"تشريعية الشورى" تطالب وزير العدل بفتح التظلم لخريجى الحقوق من 1998 وحتى الآن للعمل بمجلس الدولة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مخاطبة وزير العدل لفتح باب التظلمات لخريجي كليات الحقوق منذ عام 1998 وحتى الآن ممن تقدموا للألتحاق بالعمل بمجلس الدولة ودعت اللجنة الوزير بأن يتم إعلان نتيجة التظلمات للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة لمناقشة عدد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة من بعض العاملين بمجلس الدولة.
وأوضح عبد المحسن أنه في حالة عدم استجابة الوزير لطلبها برفع ما اعتبرته ظلما في التعيينات سيتم مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، مؤكدا امكانية اللجوء الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريعي بشأن طرق تعيين أوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.
وخلال اجتماع اللجنة أنتقد عدد من الباحثين القانونيين بمجلس الدولة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ما أسموه ب " فساد التعيينات بمجلس الدولة " وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير مقبول في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية.
و طالب الباحثون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
ومن جانبهم شدد أعضاء اللجنة التشريعية على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.
وخلال الاجتماع عرض طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة شكوى مقدمة من أحد الباحثين رفض صاحبها ذكر اسمه خوفا من التنكيل به أكد فيها أن مجلس الدولة قام بتعيين أبناء القضاة وأقاربهم دون الإعلان عن مسابقة في الصحف الرسمية، وقام المستشارون بتعيين أقاربهم دون مسابقة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وتابع: بالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة
ومن جانبه طالب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة، بضرورة إعمال نص المادة 127 إعمالا موضوعية وليس وفقا للهوى، مطالبًا بأن يعين الباحث الحاصل على ماجستير بوظيفة مندوب تلقائيا وقال جبريل لن نخشى أحد ولا من يستدعى من الخارج في تطوير مرفق العدالة.
كان اجتماع اللجنة قد شهده حالة من الاستنكار من جانب أعضاء اللجنة بسبب حكم محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية والذى اعتبروه مساسًا بمجلس الشورى وحذر النائب طاهر عبد المحسن من محاولات النيل من مجلس الشورى وأكد أنه من غير المقبول ان تتناول المحكمة ما يجب على المجلس عمله.
فيما انتقد النائب جمال جبريل ان تتحول منصة القضاء الى منبر سياسي وخلط الاحكام القضائية بالأمور السياسية، محذرا من تأثير ذلك في اهدار الاحكام القضائية لقيمتها ومن خطورة اعتراض الصادر لهم الأحكام بالاعتراض عليها قولا وكتابة محذرا من أن ذلك الأمر بات قريباً.