تقرير"بن خلدون" عن حالة الديمقراطية: مصر الثورة لم تنجز الديمقراطية الشاملة ولا الاستقرار السياسي أو الاقتصادي

كشف تقرير مركز ابن خلدون عن حالة الديمقراطية في الوطن العربي، أن مصر أن كانت في مقدمة البلدان العربية في مؤشر الديمقراطية، إلا أن الثورة لم تلب الطموحات الداخلية بالارتقاء بالحالة الديمقراطية الشاملة لمستويات أفضل، بسبب عدم القدرة على استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
فقدأصدر مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، التقرير السنوي حول التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام 2012 لم تحصل فيه أي دولة عربية على أكثر من 6 درجات على مؤشر الديمقراطية، حيث تساوى المركز الذي حصلت عليه مصر مع كل من وليبيا وتونس والمغرب ولبنان.
وحصل كل منهم على درجات تقع ما بين 5، 5.9 على المؤشر، وبالتالي يصنفون ضمن الدول ذات الديمقراطيات الجزئية.
وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز: حصلت كل من قطر وعمان والبحرين والإمارات والسعودية وفلسطين والعراق والجزائر والسودان على أقل من 4 درجات على مؤشر الديمقراطية، وصنفوا ضمن الدول الديكتاتورية، فيما حصلت كل من اليمن، الكويت، الأردن، موريتانيا على درجات تقع بين 4، 4.9 على المؤشر، وبالتالي يصنفون ضمن الدول الديكتاتورية الجزئية.
وأضافت حصلت مصر علي 5.3 درجة علي مؤشر الديمقراطية، وأن التقرير يستهدف رصد وتحليل لأهم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية علي امتداد العام المنصرم وشمل القرير 19 دولة عربية بهدف تبيان مظاهر التقدم أو الارتداد في مسيرة هذه المجتمعات في الانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية لنظم ديمقراطية.
ومن ثم فإن التقرير يرتكز بدرجة أساسية علي عشر معايير مقسمه إلي محورين: الأول، الحقوق السياسية ويتضمن خمس معايير تشمل الانتخابات والفصل بين السلطات والفساد والأحزاب والمجتمع المدني، أما المحور الثاني متعلق بالحريات المدنية ويتضمن خمس معايير تشمل حرية التظاهر والتجمع والاعتقالات والتعذيب واستقلال الإعلام وحقوق المرأة وحقوق الأقليات.
وقالت مديرة المركز: إن مؤشر الديمقراطية يبدأ بديمقراطية كاملة، وينتهي بديكتاتورية كاملة، وبينهما ثلاث درجات أخرى: ديمقراطية، وديكتاتورية جزئية وديمقراطية جزئية، وذلك لقياس مدى التحول الديمقراطي في الوطن العربي. وأن التقرير كشف عن شغل مصر مراكز متدنية طيلة الخمس سنوات الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بعد عام 2006 الذي المرتبة ال 70 عالميا.
كما أكد تقرير ابن خلدون استمرار ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي طيلة عام 2012 بمصر، إذ شهد الجانب السياسي قدر من التخبط بالعديد من القرارات السياسية، بالإضافة لمؤشرات عدم الرضا السياسي من جانب بعض فئات الشعب سواء على أداء المجلس العسكري أو على أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي.
أما على الجانب الاقتصادي، فلعب عدم الاستقرار الأمني دورًا في إبعاد المستثمرين، وسجلت البورصة أعلى خسارة لها في فترات متقطعة بهذا العام.
كذلك اجتاحت موجة من المظاهرات والإحتجاجات جميع أرجاء البلاد فقد سجل هذا العام مستوي غير مسبوق من الاحتجاجات والمظاهرات، كما شهد هذا العام العديد من الأحداث الهامة المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي وعملية بناء الدولة منها أربعة انتخابات كانت أولها انتخابات مجلسي الشعب والشورى في بداية العام ثم انتخابات الرئاسة في منتصف العام وأخيرا وفي نهاية عام 2012 كان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.
وكشف التقرير أيضًا عن بقاء الفساد مستشريا في جميع أرجاء الدولة المصرية، ولم يظهر حتى الآن أي دور للثورة المصرية في اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والرشاوى، حيث تراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد للعام 2012، ستة مراتب عن العام 2011 وحلت في الترتيب 118 عالميًا بين 176 دولة والعاشر عربياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 112 عالميا في العام 2011 وذلك مع استفحال مستويات الرشاوى واستخدام السلطة إلي جانب الفساد السياسي والإداري والأخلاقي.
بالإضافة لكون التقرير أظهر أن إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم أتت بمقدمة الانتهاكات بعدد 109 وقائع اعتداء، وفي المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفيين وإعلاميين، وفى المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة، وفرض قيود على حرية الرأي وبلغت 27 واقعة، وفى المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، في المرتبة الخامسة أتت انتهاك حريات الرأي والتعبير عبر البلاغات أمام النيابات المختلفة، خاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية وبلغت 7 وقائع، وأخيرًا أتت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع انتهاك أيها.
يذكر أن مصر شغلت المركز 185 عالميًا في التصنيف السنوي عن حرية الصحافة في العالم الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، وذلك بتراجع 18 مرتبة عن العام السابق، حيث حصلت مصر بالعام السابق على المرتبة 166 جدير، بالذكر أن مصر قد حصلت على المرتبة 127 في العام 2011 في نفس التقرير الذي تعده المنظمة سنويا.
وفي مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شغلت مصر المركز 126 من حيث ترتيب الدول في مكانة المرأة السياسية، والمرتبة 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، والمتربة الأخيرة من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع صفر. كما شغلت المركز الأول في قائمة الدول التي سجلت انحدارًا في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، مقارنة بتقارير السنوات السابقة.
وقد تقدمت مصر دول العالم في تراجع المكانة الاقتصادية للمرأة، حيث شغلت المركز 80 من بين 128 دولة، المركز 124 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة. أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر في المرتبة 130 من بين 134 دولة، حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال، وفى وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر للمرتبة 99 من 113 دولة.
كما شغلت مصر المركز الثاني في التحرش الجنسي علي العالم بعد أفغانستان، ووصلت حالات التحرش في عيد الفطر بالقاهرة وحدها الى462 حالة، كما جاءت مصر في المركز 116 من بين 135 دولة من حيث نسبة معرفة القراءة بين السيدات والرجال.