أثار اعتراف وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جينيف بظاهرة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر العديد من التساؤلات حول حجم وأبعاد هذه الظاهرة ومخاطرها على المواطنين. فقد أن انتشرت فى بعض الصيدليات، وعلى الأرصفة أدوية صينية وهندية الصنع غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات ومعظمها مغشوشة مهربة من الجمارك وتحمل أسماء أدوية معروفة عالميا وبعضها محلية مصنوعة في بير السلم يظل السؤال :كيف يمكن كشفها ؟ وأين دور الرقابة على الصيدليات بوزارة الصحة؟ "بوابة الأهرام" استطلعت آراء عدد من الخبراء والمختصين، ومنهم الدكتور مكرم مهنا رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات الذي يقول: بالفعل هناك أدوية مغشوشة يتم تهريبها من الجمارك منتجة فى الصين والهند وهى تمثل خطورة لذلك يجب تشديد الرقابة على المنافذ لمنع التهريب. ويضيف:وفى نفس الوقت هناك أدوية مغشوشة محلية مصنوعة في بير السلم لا يوجد رقابة عليها ومعظمها أدوية مخدرة،وسواء كانت مهربة أو إنتاج بير السلم، فالخطورة من تناولها كبيرة لأنها لا تعالج بل ينتج عنها أضرار على الصحة العامة. ويقول: لذلك أنصح كل مريض بأن يتعامل مع صيدلية يثق فيها وأنصح الصيادلة ألا يشتروا أدوية من مصادر غير معروفة، وللأسف فإن بعض أصحاب الصيدليات قد لا يكتشفون هذه الأدوية فهناك تقنية عالية فى تقليد الأدوية بحيث يصعب تمييزها عن الدواء الأصلى. وبالنسبة للأدوية الصينية والهندية فلابد أن يهتم قطاع التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بالكشف على كل الجهات التى تبيع أدوية سواء صيدليات أو عيادات أو مستشفيات صغيرة، لكن المشكلة تكمن فى الأدوية التى تباع على الأرصفة وفى الأكشاك، وهنا يجب توعية المواطنين بتجنبها مهما رخص سعرها. ويوضح الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة خطورة هذه الأدوية التى تباع على الأرصفة ويربط ذلك بالانفلات الموجود بعد 25 يناير، ويضيف: هناك جهات كثيرة يمكن أن تبيع الأدوية المغشوشه والمهربة فى عيادات ومراكز إخصاب وعيادات خيرية ومستشفيات لعلاج الإدمان مما يصعب من مهمة قطاع التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة. ويؤكد الدكتور عثمان حسين رئيس قطاع الصيدليات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية سابقا أن هذه الأدوية مقلدة المحتوى أى تحمل شكل ولون الدواء الأصلى والعبوة لكن المادة الفعالة مغشوشة والتجارة فيها تحقق أرباحا تفوق تجارة المخدرات وبالطبع لا تمر هذه الأدوية على وزارة الصحه ولايتم تسجيلها ولا تخضع للتحاليل ولا تحمل رقم تشغيلة واسم بلد المنشأ كما هو متعارف عليه من إجراءات فى الأدوية الأصلية . وكما يحدث فى تزوير العملات الورقية يتم أيضا تزوير الأدوية ومن الصعب كشفها إلا بعين صيدلى خبير من خلال الاحساس باللون أو من خلال البصمة الموجودة على العبوة وأحيانا تكون هذه الأدوية المقلدة لأدوية أصلية مرتفعة الثمن لعلاج الكبد والأورام ويعانى المريض فى تدبير ثمنها وهنا يخضع للغش من ناحية تكبد سعر العلاج وفى نفس الوقت هو لا يعالج بل يضر ومثل هذه الأدوية قد تعرض على الصيدلى بنسبة خصم عالية، وهنا لابد أن يشك الصيدلى فيها لأن أسعار الأدوية عالميا مرتفعه ونسبة الخصم عليها ليست عالية.
