أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوي قضائية التى أقامتها النقابة العامة لأطباء الأسنان، ضد القرارات الستة التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، الخاصة بإنشاء 6 كليات طب أسنان خاصة جديدة، والتي حملت أرقام 40438 و40439 و40440 و40441 و40442 و4044، والتي طالبت في الشق المستعجل منها بوقف هذه القرارات، إلى هيئة المفوضين. قال الدكتور محمد عبداللطيف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن القرارات الستة بإنشاء 6 كليات خاصة جديدة، أنها مخالفة للدستور والقانون، وجاءت بعد قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان التي عقدت في 3 يناير الماضي، بعدم قبول خريجي أي كلية خاصة جديدة، ما لم يتم استشارة النقابة، موضحا أن عدد كليات طب الأسنان وصل 28 كلية منها 13 بالقاهرة الكبري وحدها، فيما تعاني محافظات جنوب الصعيد من عدم وجود كليات طب أسنان، مما يفاقم التوزيع الجغرافي غير العادل لكليات طب أسنان. وأضاف "عبداللطيف" أن أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان تضاعفت خلال ال 10 سنوات الماضية 3 مرات، وسيتضاعف عدد أطباء الأسنان البالغ 40 ألف طبيب أسنان حاليا خلال ال 6 سنوات المقبلة مما يهدد المهنة بانتشار البطالة وانخفاض مستوي الخريجين. وهاجم عضو مجلس النقابة تجاهل دور النقابة في رسم سياسات تعليم طب الأسنان، الذي يمنحه لها قانون إنشاء النقابة، موضحا أن الحكومة والمسئولين بدلا من الالتفات إلى مشاكل أطباء الأسنان كالكادر ومشاكل التسجيل بالدراسات العليا، متسائلا كيف تصرح بكليات جديدة بدون أي خطة أو تنظيم للمهنة.