6 دعاوى قضائية لوقف قرارات مرسي وقنديل بإنشاء 6 كليات طب أسنان خاصة

نقابة الأطباء تطالب "المالية" بإرسال تصورها بشأن تمويل الكادر خلال 48 ساعة

أقامت نقابة أطباء الأسنان ست دعاوى قضائية، لوقف قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بإنشاء ست كليات طب أسنان خاصة، بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة في يناير الماضي بعدم قبول خريجي أي كلية خاصة جديدة ما لم تُستشار النقابة بشأنها.
واختصمت النقابة، في الدعاوى الست أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي حملت أرقام 40438 و40439 و40440 و40441 و40442 و4044، الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وطالبت في الشق المستعجل منها بوقف تلك القرارات.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف عضو مجلس النقابة، ل"الوطن"، إن القرارات أدت إلى زيادة عدد كليات طب الأسنان إلى 28 كلية، منها 13 في القاهرة الكبرى وحدها، في حين تعاني محافظات جنوب الصعيد من غياب كليات طب أسنان، الأمر الذي يزيد أزمة التوزيع الجغرافي غير العادل للكليات، مضيفا أن "أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل ثلاث مرات، وسيتضاعف عدد أطباء الأسنان، البالغ 40 ألف طبيبا الآن، في السنوات الست المقبلة بشكل كبير، ما يهدد المهنة.
وهاجم عبداللطيف تجاهل دور النقابة في رسم سياسات تعليم طب الأسنان، رغم أنه حقها بموجب قانون إنشاء النقابة والدستور، لافتا إلى أن عدد أطباء الأسنان بوزارة الصحة يفوق العدد المطلوب بكثير، ويعانون تكدسا كبيرا، الأمر الذي يهدد بتزايد البطالة.
ومن جهة أخرى، قال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس الشورى استقرت على حذف كلمة "حافز" من مشروع قانون الكادر، واستبدالها بكلمة "بدل" وفقا لرغبة النقابة، في جلسة لمناقشة القانون أمس الأول، موضحا أن النقابة ولجنة الصحة طالبتا وزارة المالية بسرعة إرسال تصورها المالي لتطبيق الكادر خلال 48 ساعة.
وفي المقابل، أبدى عدد من الأطباء المحسوبين على تيار الاستقلال استياءهم من عدم إرسال "المالية" تصورها حتى الآن، وأعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 أبريل الجاري أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة الكادر، للضغط عليه لإقرار القانون وزيادة ميزانية الصحة، وإصدار تشريع لتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات.