هيئة مفوضي الدولة: استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أمجد أبومسلم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ومن ثم يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن الدعوى المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصرى الذى ألغى وزارة الإعلام.
وأوضحت الهيئة أنه لما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد ألغى وزارة الإعلام، وحيث إن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن وأن إلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام.
وأضافت أنه حيث إن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاؤها، إلا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فيه وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل، تبعا لأولوياته بتعديل أو سن مايراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد.
ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.