رينو تنفي اختراق القوانين وتجري تحقيقًا داخليًا دقيقًا بشأن التجسس

قال كارلوس غصن رئيس شركة رينو لصناعة السيارات أن شركته لم تخرق اي قوانين عندما أجرت تحقيقًا داخليًا مطولا فيما يشتبه بأنها عملية تجسس صناعي، مماأدى إلى طرد ثلاثة مسئولين تنفيذيين.
وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الصادرة اليوم قال غصن أنه" فوجئ وذهل" عندما أطلعه رئيس الأمن والمدير القانوني للشركة في أواخر أغسطس على المعلومات المتعلقة بالمسئولين الكبار الثلاثة.
وأردف قائلا"رينو لديها إجراءات دقيقة للغاية، وامتنع غصن عن التعليق عما إذا كانت رينو استعانت بوكالة خاصة لمباشرة تحقيقاتها بشأن المسئولين الثلاثة الذين نفوا بشدة ارتكاب أي خطأ، ويقولون أنهم يعتزمون مقاضاة الشركة.
والمسئولون الثلاثة هم ميشيل بالثازار النائب السابق لرئيس رينو للهندسة المتطورة ونائبه برتراند روشيتي ونائب المدير سابقا لبرنامج المركبات الإلكترونية ماثيو تينيبوم.
وقال غصن إن المعلومات المسربة، لم تكن تتعلق بالتكنولوجيا، ولكن إلى حد ما بالنموذج الاقتصادي الذي تعتزم رينو استخدامه في القطاع الكهربائي.
وأضاف أنه "ليس لديه قناعة" بشأن الجهة التي تلقت المعلومات. وقدمت رينو شكوى قضائية تزعم فيها أن المعلومات نقلت إلى قوة أجنبية دون أن تحددها.