وصف الدكتور عزالدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة، ميزانية البحث العلمى المخصصة لها من ميزانية الدولة بأنها تعتبر من أقل الميزانيات على مستوى الدول فى العالم. وطالب أبو ستيت – في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"- بزيادتها لأن البحث العلمي له الأولوية لأنه الوسيلة لاقتصاد المعرفة والاستفادة من الابتكارات التى تحل المشاكل الاقتصادية مثل الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر حتى نستطيع الاستفادة من إنتاج الباحثين لكننا نضطر دائماً إلى اللجوء للاستيراد مثل الاختراعات أو المنتجات الجديدة بدلا من الاستثمار الاقتصادى المحلى. وأضاف أنه منذ ما يقرب من عامين تم فصل وزارة البحث العلمى عن وزارة التعليم وأصبحت وزارة مستقلة تهتم بشئون البحث العلمى مشيرًا إلى أن البحث العلمى هو التحدى الحقيقى لبناء أى دولة حيث لا يوجد أى تنمية أو نهضة اقتصادية دون الاهتمام بالبحث العلمى ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة فى دعمه. وأكد ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمي وإزالة جميع المعوقات التى تواجهه كما يجب تحفيز المستثمرين بضخ استثماراتهم فى تنمية البحث العلمى وتبنى الاختراعات وتحويلها إلى مشروعات استثمارية اقتصادية كبيرة لحل الأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى وعن البحث العلمى. وقال نائب رئيس جامعة القاهرة إنه توجد وسائل أخرى لتمويل البحث العلمي بجانب الميزانية المخصصة من الدولة ومنها صندوق العلوم والتكنولوجيا من خلال وزارة التعليم العالى الذي أنشيء منذ خمس سنوات لتمويل المشروعات البحثية التنافسية الاكثر جدوى، وهو يعتبر الأسلوب الأمثل لطريقة التمويل، وذلك بجانب بعض الاتفاقيات المدعمة من الخارج أو من الاتحاد الأوروبى في إطار تبادل المعلومات بين الدول بعضها ببعض. وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات كبرى للبحث العلمي من أحدثها مركز النانو تكنولوجى التابع لجامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، والذى تم افتتاحه يوم الخميس الماضى، وأقيم بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى. ويعد المركز أول مركز من نوعه فى مصر يعمل فيه نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على 44 % من براءات الاختراع والهدف منه هو نقل البحث العلمى إلى أرض الواقع ليدعم الاقتصاد المصرى القومى والوصول إلى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل ترشيد الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية وعلاج الأورام وتحلية المياه.