تفاصيل جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 مسئولين بالبنك الوطنى فى قضية التلاعب بالبورصة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الإدعاء في القضية" النيابة العامة " وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
حضر جمال وعلاء مبارك فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وكذلك حضر المحامى فريد الديب المدافع عنهما، ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث إلى علاء مبارك والمتهم حبيب العادلى الذى حضر أيضًا من محبسه فى الصباح الباكر، لحضور أولى جلسات محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع المقرر نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة، وأخذ يتحدث معهما بعد أن لوحا إليه بكلتا يديهم واستمر الحديث إلى ما يقرب من نصف ساعة.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، وقرر ممثل النيابة أن الشاهد أشرف الشرقاوى، مدير هيئة الرقابة المالية، المطلوب سماع أقواله قد اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد فى مؤتمر.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشأن المذكرة التى قدمها الخبير بالجلسة الماضية، إلا أن الدفاع أكد أنه لم يتسن لهم الاطلاع عليها والتمسوا من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهم بالاطلاع عليها.
وقال الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين أن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف عن مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائى لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضى ويتم إنجاز القضية.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية التى أدت إلى تعطيل الفصل فى الدعوى؟ فأكد رئيس النيابة العامة، أن التحقيقات لم تعطل القضية وأنه تجرى الآن التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
وهنا ثار دفاع المتهمين متهمًا النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضى دون دوافع تحقيقية حيث إن النيابة العامة لم تخبر أحدًا بهذه التحقيقات ولم تستدع أى من المتهمين الثلاثة والعشرين حتى الآن، كما أن التحقيقات فى ذلك الموضوع مضى عليه أكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد أى مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
وأوضح القاضى قائلا: إن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام وأن النيابة العامة تجرى تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد التى تحدث عنهم النيابة.
وبناءً عليه فستقوم المحكمة بالتصدى لنظر الدعوى طبقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لإدخال متهمين جدد فى الدعوى.
وهنا تحدث المحامى فريد الديب قائلا: لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضاربًا حدث فى الدعوى وهو السبب فى عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ الورق أن القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال أبناء مبارك كمتهمين، وأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية هى تحقيقات صورية وأن موكليه هم المتضررون الوحيدون فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى وصمم على طلبه بالإفراج عنهم.
كما أن المستشار عاشور فرج، تم ندبه صراحة من النائب العام بالتصرف فى الدعوى فإذا ما تصرف فقراره لا يحتاج إلى اعتماد من النائب العام، مشيرًا الى أن القرار الصادر من عاشور فرج بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بات نهائى، ومحاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرار الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى.
وقال ممثل النيابة إنها أصدرت قرار بإستدعاء جميع المتهمين الجدد التى تجرى معهم التحقيقات التكميلية، بالطرق القانونية وبعضهم تبين أنهم خارج البلاد كما أنها استمعت إلى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدًا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها امينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع.
قال رئيس المحكمة إن العدالة تتضررمن التأجيل ولكن العدل يقضى أن يتم محاكمة الجميع
وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين، إن النيابة العامة وجدت نفسها فى مأزق فقامت بإضافة بند فى أمر الأحالة بأنها تجرى تحقيقات تكميلية، وكذلك أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.