أمير سالم: سنقاضي وزير الداخلية لإخفاء أدلة هروب مرسي من السجن.. ومحامي الإخوان: الرئيس اختُطف بدون إذن نيابة

أثارت تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعدم وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المعتقلين بسجن وادي النطرون، وأن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد أن الرئيس مرسي كان مسجونًا بسجن وادي النطرون، أو هروبه منه بعد اقتحامه عقب ثورة 25 يناير، قلق البعض بشأن إخفاء معلومات موثقة، بينما أكد البعض الآخر صحة تلك التصريحات وقانونية موقف الرئيس.
قال أمير سالم، المحامى وعضو اللجنة القانونية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، إن تلك التصريحات، أقل ما يقال فيها إنها تنافى الحقيقة، وأن وزير الداخلية يكذب بخلاف الواقع الموثق بالصوت والصورة، حسب قوله.
واعتبر أمير سالم، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن تصريحات وزير الداخلية، نوع من الشهادة الزور، لافتًا أن هناك تداخلًا فى عدة قرائن ودلائل ومستندات هى نفسها ما سوف تثبت ذلك، على حد قوله.
أوضح سالم، أنه لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعى أنه لا توجد سجلات بهذا المعنى، لافتًا إلى أن كل هذا مسجل على قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الداخلية.
وبشأن الادعاء الخاص باحتراق الأوراق والدفاتر بسجن وادى النطرون، قال سالم إن هناك العديد من الوسائل لدى وزارة الداخلية يمكن أن تتأكد فيها من المعلومات الخاصة بالرئيس مرسى وجميع السجناء، والدليل أن مئات وآلاف السجناء يتم إعادتهم سواء بالقبض عليهم أو بعودتهم قضائيًا، ومحاكمتهم على الهروب من السجن.
أوضح سالم،أن الرئيس مرسى، أثبت بنفسه وعلى لسانه هروبه من سجن وداى النطرون، وذلك عندما قام بإجراء مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة القطرية، يوم 29 يناير 2011، قال فيها إن الأهالى حرروا 34 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجن، وإن الأهالى فتحوا السجون لخروجهم.
أكد سالم، أن اللجنة القانونية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، سوف تثبت خلال الأيام القليلة القادمة بالمستندات كذب هذا الادعاء من وزارة الداخلية، مفضلًا عدم الإفصاح عن الخطوات التى سوف تتبع فى الوقت الحالى، على حد قوله.
قال سالم، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لا يصلح للشهادة فى أمر الرئيس مرسى، مؤكدًا أنه صاحب مصلحة فى إخفاء المعلومات وطمس الحقيقة، لذلك لا يعد مصدرًا صالحًا لمعلومات بشأن وجود وهروب الرئيس مرسى من السجن.
أضاف سالم،أن وزير الداخلية لا يصلح أيضًا كمصدر موثوق فيه بشأن ما الذى كان محبوسًا عليه الرئيس مرسى، ومجموعة مكتب الإرشاد، والإخوان المسلمين.
وحول مسئولية وزارة الداخلية عن طمس الأدلة ومحاسبة من قام بطمسها، أكد سالم أن الوزارة ملزمة بالأمرين، وبإظهار المعلومات والمستندات والوثائق، مؤكدًا أنه سيتم توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية بشأن إخفاء معلومات عن العدالة، على حد قوله.
بينما رد عليه عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: "إن تصريحات وزير الداخلية صحيحة، وإن الرئيس محمد مرسى وال 34 شخصًا الذين كانوا محتجزين معه فى سجن وادى النطرون تم اختطافهم بدون إذن ضبط من النيابة، أو قرار حبس أو اعتقال أو حكم، على حد قوله".
أكد محامى الإخوان المسلمين، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الرئيس مرسى ومن كانوا معه كانوا محتجزين على سبيل الاختطاف، وبالتالى فمن حقهم أن يغادروا المكان الذى اختطفوا فيه فى أى وقت.
لفت عبدالمقصود الانتباه، إلى أن الرئيس مرسى ومن كانوا معه، هم من ارتُكب ضدهم جريمة الاختطاف، وليس جريمة الهروب من السجن، وتم انتهاك حقهم، وحدث جرم ضدهم، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص ارتكبت ضدهم جريمة خطف، وعلى القاضى التحقيق فى ذلك.
أشار محامي الإخوان إلى أن بعض المحامين الذين يدعون أن لديهم مستندات تثبت هروب الدكتور محمد مرسى من السجن، يسعون إلى "شو إعلامى" على حد وصفه، متساءلًا: "لماذا انتظروا طيلة عامين ونصف العام ولم يتقدموا بها حتى الآن"، قائلًا: "من يملكوا مستندات يقدموها".
أضاف عبدالمقصود أن تلك المحاولات والإجراءات التى تحدث، والتى يزعم البعض حدوثها خلال أيام فى هذا الصدد، بأنها والعدم سواء، وليس لها أى أثر قانونى، على حد قوله.
أوضح محامى الإخوان، أن الرئيس مرسى تم اختطافه ودخل سجن وادى النطرون لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، وأنه مثله مثل من اختطفوا يوم 28 فبراير من ميدان التحرير إبان الثورة المصرية، ثم عادوا إلى منازلهم دون علم من الذى اختطفهم وكيف عادوا؟.
وحول الإجراءات القانونية التى يمكن أن تتبع، أكد محامى الإخوان، أنه ليس هناك أى إجراء قانونى سوف يتم اتخاذه، لافتًا أنه سبق وأن تقدم ببلاغ أو طلب للنيابة العامة حول واقعة اختطاف الدكتور مرسى، ولكن للأسف – والحديث مازال لمحامى الإخوان- أن النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، لم يحقق فيها.
وحول المخاوف التي أثيرت لدى البعض من أن هناك من يحتجزون أو يعتقلون دون أوراق رسمية تثبت ذلك، أكد محامى الإخوان أنه بالفعل يحدث ذلك، قائلًا: "إذا كان الدكتور محمد مرسى اختطف داخل سجن وادى النطرون لمدة يومين أو ثلاثة، فهناك غيره احتجز بدون أوراق لمدة 3 أشهر، وآخرون 3 سنوات، ومنهم من مات ولا يعلم عنهم أحد.
أشار محامى الإخوان،إلى أن هناك عشرات الحالات الموثقة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختطفين منذ التسعينيات، ولم يعلم عنهم أحد شيئًا حتى الآن.