زارع يحمل "الداخلية" مسئولية "إخفاء" المستندات حول سجن مرسى بوادى النطرون

قال محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعدم وجوداسم الرئيس محمد مرسي ضمن المعتقلين بسجن وادي النطرون، وأن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد بأنه كان مسجونًا بالسجن تتنافى مع العقل والحقيقة والمعلومات المتوافرة، بحسب قوله.
وألقى زارع، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" اللوم على وزير الداخلية، بشأن تلك التصريحات، قائلا إن الرئيس مرسى بالفعل كان محتجزًا داخل سجن وادى النطرون فى أحداث الثورة، وتم إطلاق سراحه على يد مجهولين فى واقعة شهيرة، وهو من أثبت ذلك بنفسه.
وأوضح أنه كان من الأجدى لوزير الداخلية أن يحقق بتلك الواقعة ويعرف ويحاسب المسئولين عن إخفاء المعلومات وإتلاف المستندات والأوراق وتقديم المتهمين والمتورطين فى ذلك للمحاكمة والمساءلة.
أشار زارع، إلى خطورة تصريحات وزير الداخلية، لن تتوقف عند الرئيس مرسى فحسب، بل تصل لأشخاص آخرين وهم ممن كانوا محبوسين مع الرئيس مرسى بوادى النطرون على ذمة قضايا خطيرة، وهربوا معه وأفلتوا من العقاب مما يشكلون خطرًا على المواطنين والمجتمع.
وأكد زارع أن احتجاز أشخاص دون أوراق أو مستندات، أو وجودها ثم إتلافها يدل على وجود تقاعس من المسئولين بوزارة الداخلية، متساءلاً: لماذا تصمت الداخلية عن خطورة هذا الأمر دون تحقيق معلن وشفاف؟.
كما تساءل: هل كل الموجودين داخل السجون المصرية تم تسجيلهم فى أوراق رسمية لدى وزارة الداخلية أم لا أم هناك محتجزين بدون أوراق رسمية؟، وما هى الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين لاحتجاز أشخاص دون مستندات؟.
اعتبر زارع، تصريحات وزير الداخلية، أنها تلقى عدة اتهامات على وزارة الداخلية نفسها بشأن تقاعسها عن أداء مهامها المنوطة بها، مطالبًا بإجراء تحقيق بشكل علنى وشفاف لمعرفة حقيقة هروب الرئيس مرسى من سجن وادى النطرون، على حد تعبيره.
طالب زارع، بالإفصاح عن كم المعلومات الضائعة، ومعرفة حقيقة فتح السجون بالكامل إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، بحسب قوله.