النادى العام لضباط الشرطة يحذر من أعمال الشغب فى المظاهرات المزمع تنظيمها أمام الأمن الوطنى

أصدر النادى العام لضباط الشرطة المنتخبين بيانًا صحفيا حول الاعتصامات التى تعتزم بعض القوى السياسية تنظيمها اليوم الخميس أمام مقر الأمن الوطنى بمدينة 6 أكتوبر.
وجاء نص البيان كما يلي:
في ضوء توفر معلومات حول اعتزام بعض الأشخاص التجمع ومحاصرة مقر الأمن الوطني ب6 أكتوبر بحجة عودة زوار الفجر واعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق، على الرغم من سابقة قيامهم بمحاصرة مبنى الأمن الوطني بمدينة نصر والتعدي عليه، والإتيان بأفعال يعاقب عليها القانون، وذلك دون الإتيان بدليل على صدق ادعاءاتهم فالبينة على من ادعى.
وهنا يثار تساؤل: لماذا الإصرار على المضي قدما على تنظيم مثل تلك الفعاليات على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية على عدم صحة هذه الادعاءات؟ كما نوضح أنه تلاحظ الاستناد إلى معلومة مغلوطة عن اعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق، وبالفحص تبين أنهم من بعض الحركات الأخرى ومحبوسون على ذمة إحدى القضايا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمه التحقيق، فهناك فارق بين الحبس والاعتقال، فلا توجد اعتقالات حاليا فلقد تم إلغاء قانون الطوارئ.
وطالبوا القائمين على هذه التحركات بتقديم أى دليل أو معلومة للجهات المعنية للتحقيق فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فنحن ننفذ القانون ونحترمه ولن نسمح بخرقه.
وأضاف البيان: إن النادي العام لضباط الشرطة هذا الكيان الشرعي المنتخب من قبل جموع الضباط، يؤكد على أحقية المواطن في التعبير عن رأيه بكافة السبل طالما في إطار الشرعية والسلمية، ونعيد التأكيد أن كافة المنشآت الشرطية ومنها جهاز الأمن الوطني هي ملك للشعب، ولن نسمح بالاعتداء عليه فهو جزء من كيان أصيل وجهاز وطني.
ويناشد النادي العام لضباط الشرطة كافة القوى والتيارات الداعية لهذا التجمع، الاحتكام لصوت العقل والالتزام بسلمية كافة الفعاليات، وتجنب اللجوء إلى أعمال العنف، وعدم إعطاء الفرصة للمخربين ودعاة الفتنة للاندساس والاتيان بأعمال يعاقب عليها القانون، وسوف يتم التعامل بقوة في مثل هذه المواقف، فهناك كيان شرعي منتخب ألان يمثل جموع الضباط ولن نخذلهم.
وأكد الرائد محمد الطنوبى المتحدث العام لنادى ضباط الشرطة المنتخبين، أن عدد من اعضاء مجلس إدارة النادى متواجدون امام مقر الأمن الوطنى بمدينة أكتوبر، وأن وزارة الداخلية قد اتخذت اجراءات احتياطية لعدم وصول مسيرة الاعتصام إلى مقر الأمن الوطنى لضمان السلمية، وعدم الاضطرار إلى التصدى لها لحماية المنشأة العامة.