قال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول المصرية، اليوم الإثنين، إن الهيئة طالبت وزارة المالية في بلادها سرعة تحويل 200 مليون دولار للكويت، لضمان عدم قطع مؤسسة البترول الكويتية توريد كميات من خام النفط متفق عليها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء: "مؤسسة البترول الكويتية ترفض توريد أى كميات، لحين سداد قيمة كميات من الخام تصل إلى 1.650 مليون برميل في أغسطس الماضي، قامت هيئة البترول بتكريرها فى معاملها". وتقوم الهيئة العامة للبترول بتكرير الخام الذي تحصل عليه من مؤسسة البترول الكويتية في معاملها في مصر، لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلية على المنتجات البترولية. وأضاف: "أبلغتنا وزارة المالية بأن تحويل هذه المخصصات، سيتم خلال الأسبوع الجارى، بعد استنئاف العمل بالجهاز المصرفى غدًا الثلاثاء". وتعطل العمل في البنوك بمصر أمس الأحد واليوم، بمناسبة الاحتفال بعيدي "القيامة" و"الربيع". وقال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأناضول للأنباء: "الاتفاق الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، يسد فجوة كبيرة من احتياجات مصر من السولار والبنزين بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 9 شهور". من المقرر أن تعقد جولة مفاوضات بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية فى سبتمبر المقبل، لتجديد التعاقد المبرم بين الجانبين، لتوريد كميات من الخام الكويتى لمدة ثلاث سنوات أخرى. كانت الهيئة طلبت زيادة كميات الخام المورد من الكويت من نحو 1.5 مليون برميل شهريًا إلى 2 مليون برميل لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى . وقال وزير البترول: "هذا العقد من أفضل العقود المبرمة تجاريا لصالح هيئة البترول المصرية".