"الخضيري" يطالب بتأجيل مؤتمر العدالة 6 أشهر ويؤكد أن استبعاد أي طرف يجعله فاشلًا

طالب المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، ونائب محكمة النقض الأسبق، بتأجيل مؤتمر العدالة لمدة 6 أشهر، حتى يضع كل طرف أوراقه وأبحاثه، فى كيفية إصلاح منظومة العدالة، حتى نستطيع بالفعل الخروج بخطة واضحة المعالم لإصلاح منظومة العدالة فى مصر.
وأكد الخضيري -خلال المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للمحامين اليوم الأحد- بعنوان "رؤية المحامين لإصلاح منظومة العدالة"، أن استبعاد أى طرف من أطراف العدالة، في المؤتمر سيجعله مؤتمرًا فاشلًا.
وأوضح أن منظوره كمحامٍ للعدالة أوسع بكثير من منظوره كقاضى، نتيجة لكثرة الاحتكاك وشعوره بالمعاناة التى يعنيها المحامين خلال ممارسة عملهم بالمحاكم على عكس القاضى الذى يعامل معاملة خاصة عند دخوله وخروجه من المحكمة.
وقال فتحى تميم وكيل النقابة العامة للمحامين، "لقد قام الشعب المصرى بثورة عظيمة، أطاح فيها بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وإن لم يطهر القضاء نفسه سيطيح الشعب به".
أوضح تميم أن تطهير القضاء وإصلاحه هو واجب القضاة، والمجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به أن يضع القواعد والضوابط التى تؤدى إلى إصلاح القضاء، والقضاء على أى فساد بداخل هذه المؤسسة العريقة.
وأكد محمد الدماطى، وكيل النقابة العامة للمحامين نائب رئيس رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحديث عن إصلاح منظومة القضاء لا ينفصل عن إصلاح كل مؤسسات الدولة، فقد سقط رأس النظام ولكن بقيت أذرعه، منتشرة فى المؤسسات، لذلك فلابد من هبة شعبية كاسحة تطيح بركام هذا النظام، والتى لم تقم حتى الآن، والتى تعتبر معضلة تواجهها الدولة حاليا.
وأوضح عبد العزيز الدرينى مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، أن مهنة المحاماة مكانتها ستظل منارة من منارات مصر وحصن من حصون العدالة، ومن حقنا أن نشارك فى وضع شروط لاختيار القاضى، حتى يستطيع أغن يقوم بمهامه الفعالة والمؤثرة فى المجتمع، لذلك كان تدشين هذا المؤتمر التى نعلن من خلاله رؤية المحامين فى إصلاح منظومة العدالة باعتبار أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة فى مصر.