فى المؤتمر الأول لإصلاح منظومة العدالة.. المحامون يشنون هجوما على "الزند".. والخضيرى: المحامى هو الأقدر على تحقيق العدالة.. وتميم: لن ينصلح عمل القاضى طالما انتقل العدل من عقله لزنده

شن عدد من المحامين هجوما حادا على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بشأن قانون السلطة القضائية، وذلك بمؤتمر رؤية المحامين لإصلاح منظومة العدالة فى مصر الذى عقد ظهر اليوم الاثنين بقاعة الحريات بنقابة المحامين، وذلك للخروج بتوصيات عادلة ناجزة لتحقيق العدالة.
وقال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى كلمته التى ألقاها بمؤتمر رؤية المحامين لإصلاح منظومة العدالة فى مصر ظهر اليوم الأحد بقاعة الحريات بالنقابة، على أهمية إصلاح منظومة القضاء وتطهيرها، لافتا إلى أن تطهير القضاء، وليس إسقاطه، كان من ضمن المطالب التى رفعت بثورة 25 يناير بعد هتافات إسقاط النظام.
وأضاف "الدماطى" أن البعض يعكف على مطالبهم هذه فى تطهير القضاء، لافتا إلى أن السلطة القضائية من المؤسسات التى طالها الفساد أيام حكم الرئيس السابق مبارك، وقال: "إن السلطة القضائية كانت ضمن أحلامه وتطلعاته أن تكون مجرد سلطة فى عهد النظام السابق، ومجرد سلطة من السلطات الثلاث، ولكنها بعد الثورة أرادت أن تكون فوق السلطات.
وأكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن مؤتمر رؤية المحامين لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، هدفه الأول هو تحقيق العدالة التى تصل إلى المواطن، ويشعر بها، لافتا إلى أن العدالة ليست مجرد مصطلح يقوله رئيس الجمهورية ولا يشعر به المواطن.
وأضاف الخضيرى فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الأحد، بقاعة الحريات بنقابة المحامين، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات عادلة ناجزة لتحقيق العدالة التى نادت بها الثورة، مؤكدا أن المحامى هو الأقدر على تحقيق العدالة والدفاع عنها، مشيرا إلى تهميش دوره مقارنة بالقاضى.
وأوضح فتحى تميم وكيل النقابة العامة للمحامين "لقد قام الشعب المصرى بثورة عظيمة أطاح فيها بالسلطة التشريعية والتنفيذية وإن لم يطهر القضاء نفسه سيطيح الشعب به.
وتابع تميم ، "أن عمل القاضى يكون صحيح طالما كان فى عقلة ووجدانه وأن انتقل لزنده فهو غاية الخطأ فالقاضى بعقله ووجدانه وليس بزنده".
وأضاف تميم: "ونذكر المستشار أحمد الزند بقوله عندما تغولت السلطة التنفيذية على القضاء قبل الثورة، وطالب بعض القضاة الشرفاء باستقلاله "ومتى كان القضاء محتلاً حتى نبحث عن استقلاله"، هذا إلى جانب وقوفه مع مهندس عملية تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، وكان غيره أيضاً رئيس للمجلس الاستشارى الذى أذا أستشير فى هذا الأمر فأقر به فهى مصيبة كبرى وإن لم يستشار وتم تخطيه فهى مصيبة أكبر، متسائلاً أين حمرة الخجل التى يجب أن تعلوا وجه هؤلاء وهم يتحدثون اليوم عن استقلال القضاء.
وأوضح تميم أن تطهير القضاء وإصلاحه هو واجب القضاة والمجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به أن يضع القواعد والضوابط التى تؤدى إلى إصلاح القضاء والقضاء على أى فساد بداخل هذه المؤسسة العريقة.