أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان: إن بلاده ستمنح الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عدة أسابيع حق الاطلاع على تفاصيل الحسابات المصرفية للأجانب.. وهو ما يمهد المجال أمام التكتل لبدء محادثات بشأن سرية الحسابات المصرفية مع الدول غير الأعضاء مثل سويسرا. وقال فايمان: إنه يأمل في التوصل إلى أتفاق قبل قمة الاتحاد المقررة في 22 مايو القادم، والتي ستناقش سبل الحد من التهرب الضريبي الذي يستقطع نحو تريليون يورو سنوياً من دخل الدول الأعضاء. كما أكد، أن بلاده تريد تحقيق نتيجة لتبادل البيانات تصب في صالح مكافحة الأحتيال الضريبي في أوروبا، مقللاً من شأن التأثير المحتمل لتبادل البيانات على القطاع المصرفي في النمسا، مضيفًا أن أكبر ضرر إقتصادي سيكون لو اكتسبنا سمعة بأننا نوفر الحماية لعمليات الإحتيال. الجدير بالذكر وبحسب البنك المركزي يحتفظ مواطنو الإتحاد الأوروبي بودائع في النمسا تبلغ قيمتها نحو 35 بليون يورو بما يمثل عشرة بالمائة من إجمالي الودائع، بينما يضع الأجانب 53 بليون يورو في البنوك النمساوية.