لجنة "متابعة أزمة المعتقلين في الإمارات "تأسف لعدم إطلاق دولة الإمارات سراحهم

أعربت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية، أسفها لعدم صدور قرار حكيم وعادل بإطلاق سراح المحتجزين المصريين الخمسة عشر في الإمارات، واستمرار احتجازهم قصريا بلا أي اتهامات ولا محاكمات، معتبرة أن القرار الإماراتي وأن يسعد المصريين إلا أنه جاء ناقصا ومليئا بالرسائل السلبية التي يرفضها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم،:" إنها تابعت باهتمام شديد قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 103 من السجناء المصريين، ممن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا مختلفة خلال زيارة الإمام الأكبر الشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للامارات.
وأضافت :" أن اسر المختطفين كانوا قد أوصوا شيخ الأزهر خيرا بالحديث عنهم، ووعد بذلك، مضيفة: "لكن يبدو أن دولة الإمارات تريد أن تواصل التمييز، وعدم طي صفحة الماضي، ووقف الانقلاب علي مبادي الشيخ زايد رحمه الله، مؤكدة أنها ستواصل الجهد لإنقاذ دولة الإمارات حكاما ومحكومين من توابع الظلم والاضطهاد وفاء للقيم العربية والأواصر الشعبية المتجذرة التي لن يقتلعها تجني مدع أو ظلم ظالم.
وجددت اللجنة مطالبها للسلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر، وتصحيح مسار الدولة الامارتية، تجاه مصر الثورة، مشددة علي أن المصريون لم يفلح معهم جور في الداخل حتي يفلح معهم جور في الخارج .
وقال منسق اللجنة الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر،: " نرفض رسالة الإمارات السلبية، وكان عليها إذا أردت الوفاء أن تغلق ملف ظلم المصريين علي أراضيها تماما مع زيارة شيخ الأزهر، ولكن يتضح أن هناك من يريد مواصلة الظلم تحت ستار الكيد السياسي، وهو ما سنواجهه حتي إطلاق سراح زملائنا المهنيين إلي ذويهم سالمين".
وكانت السلطات الإماراتية قد أعتقلت أكثر من 15 عضوا بنقابات مصر المختلفة، وفي مقدمتها الأطباء والمهندسين والصحفيين والعلميين، والصيادلة والمعلمين دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم.