وزارة البيئة تتراجع عن تنفيذ قرر إزالة تعديات دير الأنبا ماكاريوس على محمية وادي الريان.. وانتهاء الأزمة

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة عن توصل الوزارة لاتفاق مع مسئولي دير الأنبا ماكاريوس بالفيوم، فيما يتعلق بالاعتداءات على محمية وادي الريان وبناء سور حول المحمية، ولم يشتمل الاتفاق على هدم السور، وإزالة التعديات ولكن التعامل معه من خلال إقامة بوابات.
تم الاتفاق بمشاركة كل من: السكان والعرب المحليين وائتلاف قبال شباب العربية وجهاز شئون البيئة.
وتلا وزير البيئة بيان الاتفاق والذي جاء كالتالي:
- اتفق الأطراف على أن الوضع الراهن في محمية وادي الريان ليست له أي بواعث دينية ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على أرض المحمية.
- اتفق الأطراف على حق السكان في ممارسة أنشطة السياحة البيئة طالما اتفقت مع قواعد الجهاز وبعد التصريح من الطرف الأول، كما يكون للسكان الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها لتوفير فرص عمل للشباب حسب القواعد.
- اتفق الأطراف على ممارسة الدير للشعائر وأنشطة المعيشة طبقا لمعايير قطاع حماية الطبيعة وبعد التصريح منه وفقا لأحكام القانون.
- اتفق الأطراف على قيام إدارة المحمية بعمل عدد من البوابات في السور المحيط البالغ 8 كم ويحاذي الطريق الأسفلتي وجبل المنقار البحري وليس 250 ألف كيلو كما سبق أن قيل وهو ليس سور خرساني وهو سور من الطوب العادي، بما يسمح باستخدام المنطق من قبل الجميع وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة للسائحين ولعبور السكان للصحراء الغربية.
- اتفق الأطراف على الوقف الفوري لأي أنشطة إنشائية أو زراعية وإذا كان هناك حاجة لذلك يتم خارج منطقة المحمية.
- اتفق الأطراف على إعادة دراسة الأنشطة الموجودة وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل.
- اتفق الأطراف على تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئة لتي يزاولها السكان المحليون.
- اتفق الأطراف على تخصيص الجزء الجنوبي الغربي لعمليات إكثار الحيوانات البرية.
- اتفق الأطراف على مسئولية الكنيسة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية أو المحافظة عن ضمان جدية تنفيذ الاتفاق كلا فيما يخصه ومراقبة الأوضاع والتزم الأطراف بالتنفيذ.
كانت وزارة البيئة قد عقدت مؤتمرا صحفيا موسعا لإعلان الاتفاق النهائي لحل مكلة التعديات على محمية وادي الريان المتمثلة في سور بطول 9 آلاف فدان شيده مسئولو دير عقب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
حضر اللقاء الأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة والمهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم واللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأستاذ الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية والقمص أنجيلوس سكرتير الباب تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية واللواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم، وممثل من وزارة الدفاع والأمن القومي وسكرتير محافظ الفيوم.