قرر حزب الدستور والجبهة الثورية الموحدة والتيار الشعبي وحركة صوت مصر الحر ونشطاء سياسيون، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن دمياط، مساء اليوم الإثنين، اعتراضا على صدور قرار نيابة دمياط بضبط وإحضار نشطاء سياسيين بدمياط بتهمة حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة. ووصف أحمد العشماوى قرار ضبط النشطاء السياسيين، بأنه ماهو إلا استكمالا لمسلسل تصفية النشطاء سياسيا أو ماديا، وهو ما سيزيد الأمور اشتعالا في الشارع الدمياطي مع النظام الحاكم، مع وجود نائب عام ملاكى- حسب وصفه- مطالبا بتقديم كافة الأدلة التي تثبت إدانة من اتهمتهم النيابة. جدير بالذكر أن نيابة بندر دمياط قد أصدرت قرارا أمس بضبط وإحضار كل من: محمد مصطفى الحميدى، منذر معتز موسى، عبده الرحمن زغلول، كريم درة، محمد عرفة، محمد عويضة، محمد رضوان للتحقيق معهم بتهمة حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة.