وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن دمياط بعد قرار بضبط 7 من النشطاء

نظم أعضاء من الأحزاب السياسية والقوى الثورية بدمياط وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن دمياط، مساء أمس الاثنين؛ احتجاجًا على صدور قرار نيابة أول دمياط بضبط وإحضار "7" من النشطاء السياسيين بدمياط، بتهمة حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة.

شارك في الوقفة أعضاء لكل من حزب الدستور والجبهة الثورية الموحدة والتيار الشعبي وحركة صوت مصر الحر ونشطاء سياسيون.

وقد هتف المتظاهرون بسقوط جماعة الإخوان المسلمين وإقالة النائب العام.

وصف محمد مصطفى الحميدي محامى وأحد الذين وردت أسماؤهم في قرار النيابة، بأن ما يحدث ما هو إلا استكمال لمسلسل تصفية النشطاء سياسيًا أو ماديًا، وهو ما سيزيد الأمور اشتعالا في الشارع الدمياطي، وذلك كله في ظل "نائب عام ملاكي لجماعة الإخوان المسلمين".