أكد الدكتور أحمد الراوى، مدير عام منافذ الجمهورية للآثار، بأن اللجنة التى تم تشكيلها لمعاينة المتعلقات الخاصة للملحق العسكرى الأمريكى، أقرت عقب الفحص عدم وجود أى مقتنيات أثرية فى الطرود التى قام بشحنها. وأثارت الطرود اشتباه رجال الأمن لوجود سيف وخنجرين اشتبه فى أثريتهم، وأشارت اللجنة فى تقريرها عقب المعاينة، وبحضور مندوب من السفارة الأمريكية، والجمارك والخارجية والشرطة، بأن السيف والخنجرين حديثي التصنيع ولا شبهة أثرية ويمكن بيعهم لأى مواطن. وقال مدير المنافذ إنه تم تشكيل لجنة من الآثار للمعاينة، بحضور مندوبى كافة الجهات والسفارة الأمريكية وفقا للقانون، بعدم فتح أى حقائب دبلوماسية إلا بحضور مندوب من السفارة والجهات المحددة، تبين من الفحص عدم وجود أى مقتنيات أثرية. وأشاد الراوى بموقف السفارة الأمريكية التى لم تبد أى مانع أو اعتراض على فتح الطرود الخاصة بالملحق العسكرى الأمريكى الذى انهى فترة عملة بالقاهرة، وقام بشحن متعلقاته على لوفتهانزا، ولكن اشتبه رجال الأمن على الأجهزة، بوجود سيف وخنجرين، فتم احتجاز الطرود لحين إجراء المعاينة بعد إبلاغ السفارة الأمريكية، التى أرسلت مندوبا لحضور فتح الطرود. كان المسئولون بقرية البضائع قد تحفظوا على 7 طرود تخص الملحق العسكرى الأمريكى بمركز التصدير الدولى بالقرية بعد مرور الطرود التى تزن 3008 كيلوجرامات على جهاز الكشف على الحقائب ووجد بأحد الطرود سيف وخنجران فتم حجز الطرود بقرية البضائع وإبلاغ مكتب الآثار بشركة ميناء القاهرة الجوى لفتح الطرد والتى لا يتم فتحها إلى فى وجود مندوب من السفارة ومندوب من وزارة الخارجية ومندوب من الجمارك بالإضافة إلى مكتب الآثار وذلك طبقا للقواعد الدبلوماسية. يذكر أنه عقب ثورة 25 يناير تم إصدار تعليمات من المجلس العسكرى فى ذلك الحين فى فتح الطرود والحقائب الدبلوماسية فى حالة الاشتباه، بعد سرقة العديد من الآثار من المتاحف.