وزير الصحة: كل ما يباع من دواء خارج الصيدليات أو العيادات المرخصة غير آمن.. وأول مستشفى للأطفال بالصعيد

قال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان: "إن الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات الصحية والتى كانت معلقة فى السنوات الماضية، وذلك بعد الانتهاء من اللمسات النهائية لها".
وقال حامد: إنه "تم رصد حوالى 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات العلاجية وتطوير المستشفيات التعليمية خلال الفترة المقبلة".
وأكد الوزير أن هناك 200 مشروع صحى على مستوى الجمهورية تحت الإنشاء برغم انتهاء نسبة كبيرة من الأعمال فى هذه المشروعات، فإنها معلقة على وضع اللمسات النهائية للمشروع.
واشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من وضع اللمسات النهائية والتشطبيات الأخيرة للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة خلال العام الجارى.. حيث إنه تم الانتهاء بالفعل من 76 مشروعا دخلت الخدمة خلال الشهور القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت على مدار العشر سنوات الماضية 24 مليار جنيه فى تحسين البنية الأساسية للمستشفيات دون تحسين للخدمة الصحية ولم يشعر بها المواطن.
وعن قلة أعداد الحضانات فى مستشفيات وزارة الصحة.. قال الوزير: "إن أعداد الخريجين من أطباء تخصص الحضانات قليل جدا، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد خريجى أطباء هذا العام 531 طبيبا فى هذا التخصص".
وأفاد بأن وزارة الصحة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتشغيل 600 حضانة جديدة على مستوى مستشفيات الوزارة داخل محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة الحضانة الواحدة تبلغ 65 ألف جنيه.
وقال: إن "من أهم مشروعات وزارة الصحة حاليا هى إنشاء أول مستشفى للأطفال فى صعيد مصر على أن تكون بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه".. مشيرا إلى أنه جار حاليا التنسيق فيما بين الوزارة ومحافظ الأقصر على تخصيص الأرض، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 30 شهرا من تاريخ وضع حجر الأساس لهذا المشروع.
وعلق الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، على من يرفضون قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعات خاصة فى بعض المدن العمرانية الجديدة وتتضمن إنشاء كليات طب وصيدلة.. قائلا: إن "هذا القرار صائب نظرا لأنه يخدم أبناء سكان المدن العمرانية الجديدة التى عمرت بمشاريع صناعية واجتماعية وطبية وتحتاج لاستكمال المنظومة من بنية تعليمية متخصصة فى كل المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة".
وعن انتشار الأدوية والمستحضرات الدوائية والطبية التى تباع فى غير أماكنها الصيدلانية.. أفاد الوزير بأن كل ما بداخل الصيدلية أو العيادة المرخصة تسأل عنها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن كل ما يباع خارج الأماكن الشرعية فهو غير آمن ويتم التنسيق فيما بين الصحة والجهات الأمنية للسيطرة على انتشار مثل هذه المنتجات.
وفى مجال الدواء، أكد وزير الصحة أنه تمت الموافقة على تسجيل وتداول عشرة أصناف جديدة للطب النفسى، ويتم بشكل مستمر تحديث وتسجيل أدوية جديدة فى العديد من التخصصات لتواكب أحدث الأبحاث والعلاجات الحديثة، مشيرا إلى أن مصر تعانى مشاكل فى قطاع الدواء والسبب الرئيسى فيها هو تكبد بعض شركات الدواء لخسائر فادحة دون أن يكون لها سبيل لتعويض تلك الخسائر عن طريق زيادة أسعار الدواء.
وأوضح أن هناك لجانا مشكلة من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وممثلى شركات الدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكذلك لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ تلك الشركات من الانهيار، وهو المراد لها منذ سنوات.
وعلق الوزير على منحة السعودية للأمصال والتطعيمات التى أثير حولها اللغط خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أن كل ما أثير حول منحة الأمصال السعودية غير صحيح، فهذه المنحة مقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 15 مليون دولار لتوفير المصل الخماسى، الذى من المقرر أن يتم إدخاله فى البرنامج القومى للتطعيمات العام الجارى.
وأوضح أن الوزارة طلبت تعديل المنحة على أن تخصص 5 ملايين دولار فقط من قيمتها لتوفير المصل الخماسى، وبعد مروره على جميع الجهات الرقابية المصرية للتأكد من سلامته، على أن تخصص باقى قيمة المنحة 10 ملايين دولار كمنحة لا ترد لدعم شركة "فاكسيرا" الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والتطعيمات لاستخدامها ضمن البرنامج الإصلاحى للشركة.
وعن ملف العلاج على نفقة الدولة، أكد الدكتور مصطفى حامد وزير الصحة أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه، منها نصف مليار مخصصة لتسديد المديونيات القديمة، وملياران ونصف المليار لإصدار قرارات جديدة للعلاج، مشيرا إلى أن هذه الميزانية غير كافية لسد احتياجات المرضى، نظرا لأنه حاليا يتم إصدار قرارات لبعض الأمراض ذات الأولوية كأمراض (الكبد والإنترفيرون، القلب، الأورام، الغسيل الكلوى، الضغط والسكر، والطوارئ).
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إضافة أمراض أخرى للعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يتطلب زيادة التمويل.. مبينا أن الوزارة قامت منذ سبتمبر 2010 بوضع ضوابط للعلاج على نفقة الدولة وهى علاج أى شخص مهما كانت صفته مادام لا يتمتع بنظام التأمين الصحى أو مظلة تأمينية خاصة أو صناديق خاصة لبعض الهيئات، وإذا كان الإجراء المطلوب داخل الأولويات التى يتم إصدار قرارات العلاج لها، كما أن القرار الذى يصدر للمريض محدد ىبكود مرتبط بقيمة مادية طبقا لنوع الإجراء وهى قيمة مادية ثابتة بصرف النظر عن الشخص أو صفته.
وأكد الوزير أنه تم منع الوسطاء فى إصدار القرارات ولا يتم التعامل إلا مع المريض فقط أو أحد أقاربه بعد إثبات درجة القرابة أو مندوبى المستشفيات الحكومية المعتمدين لدى المجالس الطبية.
وأشار الوزير إلى عينة من حجم إنفاق الوزارة للعلاج على نفقة الدولة..حيث تم إنفاق 260 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضى على 142 ألفا و503 قرارات علاج مجانى موزعة بنسة 81.29% على مستشفيات الوزارة، و15.07% للمستشفيات الجامعية، و2.37% لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والشركات والوزارات، و1.16% للمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية، و0.11% على مستشفيات التأمين الصحى.