طالب ائتلاف العمال بالإسكندرية، مجلس الشورى بالعمل على سرعة إصدار قانون جديد شامل ينظم أحوال العمال في مصر، ليحقق الأمان والرعاية للعامل المصري بدلا من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003. وقال الإئتلاف في بيان صدر عنه اليوم: إنه لابد من سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وعودة العمال والنقابيين الذي تم فصلهم تعسفيا من أعمالهم من بعض أصحاب الشركات، مستغلين قانون العمل الحالي-الذي وصفه الائتلاف بالمعيب- رقم 12 لسنة 2003. كما طالب الائتلاف في بيانه بالانتهاء من تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور، وتثبيت المؤقتين، وحصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب التوقف، وذلك للنهوض بها، كذلك حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر. من جهة أخرى، أكد أحمد عبد الحليم - منسق الائتلاف ونائب رئيس اتحاد العمال بالإسكندرية- أن وفدا من عمال الإسكندرية سيشارك في احتفالات عيد العمال ويلتقي الرئيس مرسي لعرض مطالبهم عليه.