فى المحلة قلعة الصناعة بالدلتا.. تأتى ذكرى الاحتفال بعيد العمال متشحة بأحزان وقلق ومخاوف الآلاف من عمال الغزل والنسيج. منهم من يستغيث لأنهم بدون رواتب منذ شهرين ومنهم من يقلقهم عدم توافر الخامات ويخشون من انهيار القطاع.. لكن ما يؤكده الجميع هو حرصهم على حماية صناعتهم الوطنية وأن أهم مطالبهم هو العيش بكرامة والحق فى أجور عادلة وفى قانون عمل يحمى حقوقهم. مشكلات ومطالب تعرض فى مؤتمر يعقد اليوم (الجمعة ) فى المدينة الصناعية. "أهلا وسهلا بكم فى قلعة الصناعة فى الدلتا" ..عبارة تستقبل بها مدينة المحلة زائريها ..لكنها تبدو اليوم حزينة كما يؤكد كمال الفيومى، قيادى عمالى بشركة غزل المحلة، متسائلا: كيف يكون هذا هى حال عمالنا بعد الثورة؟ ولمحاولة التعرف على هذه الأحوال ذهبنا فى جولة ميدانية بين بعض المصانع. وبمجرد الوصول إلى إحداها سمعنا أصوات صرخات وعويل ونحيب.. سيدات أصبن بحالة تشبه الهياج العصبى وكأنهن فى جنازة يودعن فيها عزيز لديهم اختطفه الموت فجأة من بينهن.. لكن المفاجأة أنهن عاملات من بين 1300 فى شركة سمنود للنسيج والوبريات. وكانت السيدات على وشك مغادرة العمل بعد انتهاء الدورية ولكنهن تدافعن تجاه أعضاء النقابة العمالية ومسئولى العمل يتساءلن إلى متى سوف يستمرون فى العمل بدون رواتب؟ لتتوالى الاستغاثات: "إزاى نأكل عيالنا ..يعنى نروح نسرق؟".. "أنا جوزى متوفى ومليش دخل غير الشركة.. أصرف على عيالى الخمسة منين؟" .. "وقفت فى الموقف على ربع جنيه..عندى 4 عيال فى الجامعة".. "عايزين يعملوا كام ألف بلطجى؟ هما بيحاربوا البلطجية ولا بيزودوهم..لما ما أعرفشى أعلم ولادى ح يبقوا إيه؟".. أميرة كساب..منال الجداوى ..هدى شوقى.. أزهار سلطان..أمل مدين ..عاملات تنطلق كل منهن بشكواها بسبب عدم الحصول على الرواتب منذ شهرين ليتعرضن وأسرهن إلى الموت جوعا كل يوم. " فى حين تقوم إحداهن وهى خرساء بلطم وجهيها تعبيرا عن حسرتها. عمال وعاملات أضربوا لمدة أسبوعين كما يقول عضو اللجنة النقابية بالشركة هشام البنا. "نمنا على الزلط وقطعنا قطار السكة الحديد لكن دون فائدة .. كلها وعود فقط.. برغم أن عمال سمنود هم الأقل أجرا." وترد إحدى العاملات قائلة لانريد قطع السكة الحديد .. نحن لسنا بلطجية لكن ماذا نفعل ؟"معايا 5 عيال ..أروح بيهم فين؟ ويوضح إبراهيم مصطفى ، أحد قدامى العاملين بالشركة: " يقولون لنا أنهم بصدد عمل محاولات لإعادة إحياء المصنع .. لكن إزاى على لحم ولادنا؟ الشركة تخسر ..ما ذنب العمال..هل الوزراء لا يقبضون؟ هم يدمرون 1300 أسرة. مستطردا " نحن نحرص على أن لا يتركنا العميل ..صابرين علشان ما يقولوش علينا بلطجية ." لترد عيه أزهار قائلة "لكن للصبر حدود. . شفنا اللى محدش شافه ..تعبنا.. شغلنا هو حياتنا .. جئنا الى المصنع من 27 سنة كنا ما بين 16 و18 سنة.. تحملنا كثيرا فى بداية حياتنا وكنا نسهر وقت ضغط العمل..على أمل أن نستطيع الصرف على بيوتنا." فالشركة كيان صناعى وانتاجى هام لأقمشة الجينز والوبريات والفوط وغيرها من المنسوجات لكنها تعانى من خسائر فادحة منذ سنوات ومشكلات بسبب ملكيتها لعدة جهات مثل الأوقاف والتأمينات وهيئة الاستثماروغيرها. مشاكل تراكمية كما يشرح جمال الدمرداش ، مدير الشركة مشيرا أنها شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 195 لسنة1981. 99،64 % من رأسمالها ممثل فى جهات حكومية متعددة و34 , ..% رأسمال خاص وتساهم شركة مصر للغزل والنسيج بحوالى 22,75% من رأسمال الشركة وكانت هى من تديرها فى السابق ..أما الهيكل التمويلى فهو تمويل ذاتى يعتمد على القروض والائتمانات ، أغلبها من البنوك. ويستطرد: " تكبلت الشركة طوال السنوات الماضية بالديون التى بلغت فوائدها من 80 إلى 90 مليون جنيه. لكن فى شهر ابريل 2011 بدأنا نعانى من تدهور كبير فى أوضاعنا ارتبط بما يعانيه قطاع الغزل والنسيج من مشاكل متراكمة وحالة انهيار وأصبح بعدها لدينا رئيس مجلس إدارة مستقل عن مصر للغزل والنسيج بقرار من الجهاز المركزى للمحاسبات.فأصبحت شركة سمنود تدير شئونها بنفسها فى ظل مكن متهالك يعمل منذ 29 عاما ..وبدون سيولة ومع تعطل المكنة الوحيدة الوطنية لصباغة الخيوط لأقمشة الجينز من سنة 2002 وعدم توافر سيولة (مليون و200 ألف جنيه) لإصلاحها. ويضيف: بلغ إجمالى المديونيات حوالى37 مليون جنيه.. قمنا بعدة محاولات لتخفيض المديونيات ولبيع جزء من الأرض لسداد الديون البنكية لكن نجح بعضها وظل الآخر متعثرا.. واجتمعت الجمعية العمومية فى 6 ديسمبر 2012 وطلبنا أن يزيد الرأسمال المدفوع وهو 14 مليون جنيه ليصبح 40 مليون كما هو مرخص..وقد وافق المساهمون على زيادة رأس المال لكن بدون ضخ.. وطالبت الأوقاف بقرار سيادى لإلزامها بذلك. وبعد أن تفاقمت الأزمة تم عقد اجتماع يوم 7 إبريل الحالى فى مجلس الوزراء لمناقشة الحلول المقترحة فى ظل وجود المساهمين وممثلى الشركة.."ليلقى كل منهم بالمسئولية على الآخرلكن تم الإتفاق على توصيات لإعادة التشغيل وتوفير 10 مليون جنيه للرواتب والمواد الخام لعدة شهور حتى تتم إعادة التشغيل. لكن والحديث لا يزال لمدير المصنع:" لم يتم تحويل أى مبالغ من المالية لدفع الرواتب حتى الآن." متسائلا من اين يمكننى دفع مرتبات العمال.. لدينا إنتاج لكن بدون قيمة مضافة ..آخذ من العميل المواد الخام ثم امنحه المنتج. ولدى عجز مالى شهرى حوالى 2 مليون و22 ألفا وإيراداتى لا تتجاوز 700 ألف جنيه." ويقترح من جانبه: أن تكون ملكية الشركة لجهة واحدة حتى لا تتوزع المسئولية وأن تكون للأوقاف لسابق خبرتها فى المجال ولإنقاذ المال العام ووقتها يمكنها استثمار المساحة (22 فدانا)، فى عمل مشروعات كثيرة مرتبطة بالغزل .. وتشغيل الماكينات. قائلا : نحن نستورد الجينز ب 600 مليون جنيه فى حين نستطيع توفير نصفه فى حالة تشغيل الماكينة المتعطلة لدينا. وتستمر الحيرة.. ومعها العديد من التساؤلات : "لماذا لا ندعم صناعتنا الوطنية؟ فالأمر يحتاج لتدخل الدولة لإنقاذ صناعة وطنية وليس فقط مصير 1300 عامل؟ ". وتعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء يقول هشام البنا : "أن تؤول ملكية الشركة لجهة ما دون الأخرى لا يخصنا.. ما يهمنا هو مرتب العامل. متسائلا: أين العدالة والقوانين؟. تساؤلات تنتقل من مصنع لآخر ومن شركة إلى أخرى فى القلعة الصناعية ..ومن بينها شركة مصر للغزل والنسيج ..صرح عملاق على مساحة 623 فدانا ويعمل بها 20 ألف عامل عانت كثيرا من أزمات وخسائر وإضرابات منذ 2006 و2007 .لكن يخشى عمالها اليوم كما يقول كمال الفيومى ،عضو جمعية عمال غزل المحلة من أن تتوقف رواتبهم بسبب خسائر الشركة و عدم توافرالمواد الخام بخاصة أن القطن يأتى إليها يوم بيومه. وهو ما يؤكده عاطف الألفاط، عضو مؤسس جمعية عمال غزل المحلة قائلا: إن ابراهيم بدر، مديرها الجديد استطاع أن يضيف قدر من الإنتعاش لحركة الإنتاج فى الشركة، لكن تظل المشكلة فى نقص الخامات. مضيفا أن العمال يعانون أيضا من التهديد بخصم مزيد من التأمينات من حافز 220 جنيه الذى حصلوا أيام المجلس العسكرى مؤكدا أن أجور العمال خط أحمر " الأسعار تزيد ونحن لا نطلب زيادة لكن على الأقل لا يخصم منا ..ويتساءل أين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور؟ مشكلات ومطالب عمالية تعرض اليوم فى مؤتمر بالمحلة لنقل مطالب العمال واحتجاجا تهم ضد سياسات الحكومة كما يشير كمال الفيومى. فى الوقت الذى يوضح فيه عاطف موقفهم السياسى قائلا " نحن لا تشغلنا السياسة ومن هم فى الحكم لكن نهتم بحقوقنا ونخشى على عملنا.. فإذا كان ذلك يعتبر سياسة.. فهى سياسة عمالية.. نريد من يوفر لنا العيش الكريم والأمان.. فما يعنينى هو شركتى التى عمل بها جدى ووالدى وبأمر الله سوف أسلمها لأولادى.. فعمال غزل المحلة هم من يحموها لا من يدمروها كما يردد البعض. "