وزير التخطيط فى الشورى: الحكومة تستهدف 3.8% نموا فى الخطة التنموية الجديدة

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط: إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 -2013 تأتى متسقة مع برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.
وأوضح خلال جلس مجلس الشورى اليوم أن الجديد فى التخطيط فى خطة التنمية انها تقوم على فلسفة الاحتواء القادرين وغير القادرين وترتكز الخطة على فلسفة محاربة الفساد الادارى وتشمل التحول العمل من مفهوم التخطيط بالمشاركة، حيث تم مشاركة كل التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال ترتكز الخطة على العدالة الاجتماعية والتنافسية والإصلاح المؤسسى ومحاربة الفساد. وأضاف أن التحديات الرئيسية التي تواجهنا عودة معدلات الاستثمار إلى أقل من 15% وان معدل النمو الاقتصادي فى حدود 2% وبالتالي متوسط دخل الفرد لم يزد فى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة معدلات التنمية الى 7% وأضاف أن التحديات التي تواجه التنمية تزايد معدلات البطالة، حيث وصلت على المستوى القومى 13%، و 30% فى الفئات الشبابية وتزايد معدلات الفقر حيت تجاوز 25% على المستوى القومى وتجاوز 50% فى محافظات الصعيد. مع وجود خلل فى هيكل الدخول للمصريين.
وأضاف انه من المهم أن تتبنى الدولة مفهوم شامل لمواجهة هذ التحديات مشيرا إلى أن العجز شديد فى الميزان التجارى حيث وصل إلى 32 مليار دولار. وأوضح أن معدل النمو المتوقع أن يصل إلى 2.5% والخطة تستهدف الزيادة إلى 3.8% عن طريق سرعة انضباط الشارع المصرى والأمن وتهيئة المناخ والاستثماري وأشار إلى تحقيق هذا الهدف من النمو يساعد على تجاوز الناتج المحلي إلى 2 تريليون.
وأضاف أن الخطة رأت إعطاء أولية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء وتوزيع الاستثمار على المناطق المحرومة. وأوضح انه لكى نخفض معدلات البطالة القومية من 13% إلى 12.6 % نحتاج إلى توفير فرص عمل من 650 ألف فرصة عمل إلى 800 ألف فرصة عمل.
كما أشار إلى أنه فى منظومة العدالة الاجتماعية الحكومة خصصت 25 مليار جنيه موزعة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجالات المختلفة.
وقال إن أهم مايميز الخطة الجديدة المعالجة التخطيطية وهذا يمهد للانشاء قاعدة بيانات للمشروعات القومية الكبرى وتم اتباع خطوات منهجية منها وضع تعريف والمقصود بالمشروعات القومية الكبرى وربط الأنشطة بقاعدة بيانات جغرافية وتحديد الأولويات وتحقيق اللامركزية فى التخطيط وتفعيل دور المحليات.