ألقي الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بيانا بشن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل أمام مجلس الشورى اليوم. وقال العربى إن الخطة تقوم على فلسفة لاحتواء القادرين وغير القادرين اقتصاديا وعلى التقسيم العادل ومحاربة الفساد الإدارى. وتطرق للتحديات الاقتصادية التى تواجه الخطة الموضوعة، منها تراجع معدل الاستثمار لأقل من 15% معتبرا إياه معدل منخفض بالمقارنة بالمعدل قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن معدل النمو الاقتصادى بلغ نحو 2% وبالتالى لن يزيد دخل الفرد فى العامين المقبلين، وتهدف الخطة للارتفاع بالمعدل إلى 7% حتى عام 2022. ولفت إلى أن هناك تحديا آخر وهو زيادة معدلات البطالة التى بلغت 13% وترتفع إلى 22 % فى فئة الشباب، ووفقا لإحصائيات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء أن نسبة المتعطلين وصلت إلى 40% أى من فقدوا عملهم خلال العامين الماضيين، فضلا عن تزايد معدلات الفقر إلى 25% على المستوى القومى وتجاوز ال50% فى محافظات الصعيد، وطالما لدينا هذا العجز فى الموازنة سوف تتزايد أسعار السلع، حسب قوله. وأشار الوزير إلى أن هناك تحديات أخرى أهمها الوضع الخاص بميزان المدفوعات، وأشارت الإحصائيات إلى تراجع الميزان التجارى إلى 32 مليار دولار ونقص فى النقد الأجنبى. كما أشار العربى إلى أن الخطة تتبنى حزما من التغيرات منها مراعاة احتياجات محدودى الدخل. واستعرض الوزير ملامح الخطة، أولها الانتهاء من المشروعات التى تجاوزت ال80%، وإسناد التوزيع المكانى للاستثمارات والتركيز على الأماكن المحرومة والبنية الداخلية وتكرير 3 ملايين طن زيوت، كما خصص مليار جنيه للبحث العلمى، وفى مجال الإسكان والمرافق تم تحديد اعتمادات مالية لتوفير 170 ألف وحدة سكنية و 250 مليون جنيه قروضا ميسرة ومستهدفات لخدمات مياة الشرب والصرف الصحى وتوفير 150 ألف فرصة عمل جديدة.