بعد غرق طفل ..الخبراء يطالبون بتكثيف الرقابة على حمامات السباحة ومناطق الألعاب بالمدارس

طالب خبراء التربية والأمن بتكثيف الرقابة على حمامات السباحة ومناطق الألعاب بالمدارس والنوادي والشواطيء بعد غرق طفل عمره 5 سنوات في حمام سباحة بمدرسة خاصة بالجيزة قبل أيام، وتحسبًا لأي حوادث أخرى خلال فترة الإجازة الصيفية بعد أسابيع.
يقول اللواء محمد ربيع الدويك عضو النقابة العامة للمحامين إن الإهمال في المدارس الخاصة والحكومية هو جزء من منظومة الإهمال العام والتهميش للمواطن المصرى، الذي أصبح بلا قيمة ولا وزن لدى مؤسسات الدولة.
ويضيف أن منظومة الإهمال تغلغلت في جميع مرافق الدولة، وعلى رأسها جهاز الأمن، ويجب أن يكون معلومًا بالضرورة أن أجهزة البحث الجنائي الموجودة في جميع مديريات الأمن ويمثلها ضباط مباحث في جميع المراكز والأقسام، والمسئول عنها مصلحة الأمن العام بالقاهرة كجهة مركزية مكلفة بكتابة تقرير شهري يسمى"تقرير الرأي العام" يتناول حالة جميع مرافق الدولة وأجهزتها وكيف تعمل، وأوجه الإيجابيات والقصور في الأداء.
وقال إن وزير الداخلية يعرض هذا التقرير على رئيسي الجمهورية والوزراء، وتصدر بشأنه توصيات وقرارات فورية، ومن أهم مايكتب عنه هو التربية والتعليم، وحالة المدارس والجامعات وسلوكيات القيادات التعليمية والمعلمين والتلاميذ، ومن الأشياء النمطية التى تعالج محليًا لو ظهر أحد المدرسين يعانى حالة شذوذ أو رغبة في التحرش بالتلميذات، أو أن إحدى المدرسات تعانى حالة السادية (التلذذ بتعذيب التلاميذ)، فيتم نقل المدرس أو المدرسة إلى موقع إدارى بعيدًا عن التعامل مع التلاميذ خشية تطور الأمور إلى القتل بسبب العرض والشرف، كما حدث بإحدى مدارس الصعيد.
كما تشمل التقارير حالة الأبنية التعليمية ورصد حالات المدارس والفصول والأبنية المتصدعة والمهددة بالانهيار، وتكليف الوحدات المحلية والمحافظة ومجالس المدن بسرعة تلافى هذه المخاطر، كما تشمل المتابعة حالة الإضاءة والانتظام في العمل ومرافق المدارس من حيث التهوية والأمن والسلامة.
ويصف اللواء محمد ربيع الدويك الانفلات الأمنى والإهمال الذى تعانيه مرافق الدولة بأنه مصطنع ومستهدف فى إطار الثورة المضادة لمعاقبة الشعب المصرى لقيامه بثورة 25 يناير.
وأضاف المستشار خالد المصرى أمين عام مركز الحريات أن مشكلات الأبنية التعليمية في وزارة التربية والتعليم تتوارثها الأجيال وإهمال المرافق العامة في المدارس الحكومية اعتدنا عليه؛ لأن ميزانية الوزارة لاتكفى لمرتبات المدرسين وتكلفة طباعة الكتب وحوافز الامتحان، وفى ظل البنية التحتيه المتهالكة، وكثافة الأطفال التي تصل إلى 70 طالبًا فى الفصل الواحد، فهى أزمة دولة أكثر من 40 سنة أو أكثر، وليست مشكلة فردية فلابد من الحلول الجذرية، وليست الحلول الوقتية.
الدكتور محمود الدسوقي أستاذ مناهج وتدريس الرياضيات بجامعة القاهرة يرى أن توافر أماكن الألعاب والرياضة وحمامات سباحة وغيرها من الأشكال التي تساعد علي بناء الطالب نفسيًا وجسمانيًا هو أمر مطلوب ومهم للطالب.
ولكن المشكله في المدارس تبدأ من تصميم المباني نفسها وخدماتها، فلابد أن يتم الأخذ في الاعتبار وقوع مثل هذه الحوادث، فلا ينشأ حمام السباحة مثلا في فناء المدرسة أو في مكان منعزل، ولا يذهب هناك إلا من لديه تمرين مثلا، ولابد أن يكون الحمام مدعمًا بكل مقومات حماية الطلبة.
وأكد ضرورة وجود نظام مراقبة ومتابعة للنشاط الذي يحدث في الحمام وأن يكون هناك مشرفون مدربون في هذا المكان ليستطيعوا إنقاذ أي طالب يتعرض لمشكلة، وأن يراعى في تصميم الحمام نفسه أن تكون منطقة الخطر أو العمق أقصر مسافة ممكنة.
أما اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني فيرى أن مكمن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بعيدًا عن رقابة أولياء الأمور هو الإهمال الشديد من المربيات والمدربين والمدربات والمشرفين على هؤلاء الأطفال ، بالإضافة إلى الإهمال الشديد في أعمال الصيانة اليومية والدورية في مصادر الكهرباء، خاصة أعمدة الإنارة المكشوفة والإضاءة الأرضية بالملاعب والمسطحات الخضراء "للاندسكيب" حيث تميل بعض الأماكن والمنشآت إلى عملية التجميل الشكلية دون الاهتمام بتأمين مصادر الكهرباء ومحولات وغرف مولدات الطاقة، وكذلك غرف خلع الملابس والأشد خطورة هو حمامات السباحة، حيث يكون الغرق هو الخطر الأول، وتأتي من كشافات الإضاءة المائية التي تسببت في حوادث كثيرة.
كما ينصح اللواء رفعت بابتعاد الأطفال عن الألعاب الحديدية، ويستحسن أن تكون من البلاستيك، ويشدد على عدم ترك الأطفال بمفردهم دون مشرف موثوق بانتظامه، خاصة في مناطق الملاعب والملاهي وحمامات السباحة، ويجب أن يلتزم أولياء الأمور بالبعد تمامًا عن الألعاب المائية أو تعليم الصغارالسباحة ممن هم دون السن خاصة في المصايف والشواطئ أو ترك الأطفال بمفردهم على الشواطئ.
ويطالب اللواء رفعت عبد الحميد أولياء الأمور بالمراقبة اللصيقة للشغالات الأجنبيات أو المصريات وحسن معاملتهن لضمان عدم قيامهن بالانتقام من الاطفال بما يعرف ب "جرائم الشغالات"، وكذلك انتقاء السائقين الذين يقومون بتوصيل الأبناء من وإلي النوادي والمدارس وأن يتم التنبيه على الأطفال بخاصة الفتيات بعدم الركوب مع أشخاص لا يعرفونهم بحجة أنه قائد سيارة زميلة أو صديقة.