بعد غرق طفل بحمام سباحة مدرسة "رويال هاوس".. أولياء الأمور يعتزمون نقل أبنائهم العام المقبل ويتهمون إدارة المدرسة بالتقصير والإهمال.. و"التعليم": أحلنا القضية للنيابة ولا يحق لنا غلق المدرسة

أثارت واقعة غرق الطفل محمد حسين بالصف الثانى من رياض الأطفال، بحمام سباحة مدرسة "رويال هاوس سكول"، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين أولياء الأمور، الذين أكدوا تقصير إدارة المدرسة وإهمالها.
من جهتها، قالت رشا كمال، "أم لطفلين بالصف الثانى والخامس الإبتدائى"، إن الحادث وقع أمس أثناء طابور الصباح، حيث ترك الطفل الطابور وذهب للحصول على بالونة طافية فوق سطح حمام السباحة فغرق على الفور، فى ظل غياب مشرف حمام السباحة أو حارس بوابته أو مشرف الطابور.
وحملت رشا مسئولية غرق الطفل لإدارة المدرسة، مؤكدة أنها ليست الواقعة الأولى فى الإهمال، حيث سقط فى الترم الأول أحد الأطفال من الدور الرابع فوقع على شرفة الدور الثالث دون أن يصيبه مكروه.
بينما أكدت دعاء أحمد، والدة طفلة زميلة للطفل الغريق، أن ابنتها رأت زميلها من شباك الفصل طافياً على سطح الماء، ومنذ ذلك الوقت وهى تعيش حالة هلع شديدة، وتخشى الذهاب للمدرسة، مؤكدة أنها ستنتظر حتى نهاية العام الدراسى وتنقل ابنتها لمدرسة أخرى.
فيما وصف أحمد محمد عبد العظيم، ولى أمر لطفلة بالمدرسة، ما حدث بالكارثة التى تعبر عن مدى الإهمال المتراكم خلال الفترات السابقة، والتى لمسها أولياء الأمور وشكوا منها مع إصرار إدارة المدرسة على عدم الاعتراف بالفشل، مطالباً بتقديم شكوى ضد المدرسة لوزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا يحق لها غلق مدرسة رويال هاوس سكول بعد مصرع طفل بها غرقاً فى حمام السباحة.
وقال السروجى ل"اليوم السابع"، إن تقرير أمن الوزارة يفيد بأن المشرف على الأوتوبيس المدرسى ترك الطفل فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى بسبب الإهمال فألقى الطفل بنفسه فى حمام السباحة ومات غريقاً.
وأوضح السروجى، أن الوزارة أحالت الواقعة للنيابة العامة التى تتولى التحقيق حالياً وهى جهة قضائية أعلى من الوزارة فى أحكامها وعقوباتها ومن ثم لا يحق للوزارة اتخاذ أى إجراء مثل غلق المدرسة.
وأضاف، غلق المدرسة يعرض آلاف التلاميذ والمعلمين للتشريد، وهو إجراء غير قانونى، لا يحق للوزارة اتخاذه، مشيرا إلى أنه فى حالة الإهمال تضع الوزارة المدرسة تحت رقابة التوجيه المالى والإدارى.