اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والخاصة بمنازعات المُستثمرين مع الجهات الحكومية والمحليات. انتهت هذه التوصيات إلى الموافقة على طلبات 18 مستثمرا وإلزام الجهات الحكومية، سواء وزارات أو هيئات أو محليات بتطبيق التوصيات، وتم رفض عدد 11 طلبا بعدم أحقيتها في الطلبات، وتأجيل 7 موضوعات لمزيد من الدراسة. وقد تم التأكيد على ضرورة استمرار جهود هذه اللجنة الوزارية في إستكمال فحص طلبات المستثمرين والتوصل إلى توصيات سريعة تشجيعًا للمُستثمرين وبث الثقة في مناخ الاستثمار.