أقام العاملون بشركة الملاحات في الإسكندرية، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير البترول ووزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ومدير مشروع المحاجر والملاحات بالإسكندرية ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لإلغاء قرار وزير المالية بطرح الملاحات للبيع. وطالب العاملون بوقف قرار البيع بالمزايدة العلنية، لمخالفتة للمادة 18 من الدستور الجديد، التي تقضي بضرورة موافقة مجلس الشعب على بيع ثروات الوطن أو الاستثمار فيها. وأعلن العاملون بشركة الملاحات الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجًا على عرض الملاحات، التي تمثل أحد كبرى ثروات مصر الطبيعية للمزايدة العلنية، مطالبين بوقف قرار وزير المالية ببيع الملاحات.