محافظ أسيوط يطالب بجمعية نقل ركاب بكل مركز لحل أزمة المواصلات

تقدم عدد من أعضاء محلي محافظة أسيوط بطلب إحاطة حول معاناة تلاميذ المدارس والطلبة والموظفين بقري بهيج والعدر بمركز أسيوط بسبب ندرة المواصلات بهذه القري، بالإضافة إلي أزمة تكدس المواطنين منذ بداية العام الدراسي أمام المواقف بمركز ديروط نظرًا لعدم وجود وسائل مواصلات تقلهم إلي مدينة أسيوط.
وقالت إيفا هابيل كيرلس عضو مجلس الشوري، "أنا من النواب اللي بيركبوا مواصلات ومش معايا دايما عربية"، وأنا دائمًا ما بقعد في السيارة مع 4 علي كرسي واحد، وليس ثلاثة"، وهناك الكثير من الطلاب يعودون أدراجهم إلي قراهم، نظرًا لعدم وجود مواصلات تقلهم من المركز إلي مدينة أسيوط، حيث جامعاتهم. مطالبة بتوفير 7 إلي 10 سيارات تتبع لهيئة النقل العام لنقل الموظفين والطلاب إلي مدارسهم وجامعاتهم ومقار أعمالهم، وذلك لحل مشكلة المواصلات بالمركز، فضلاً عن تشديد الرقابة المرورية علي سيارات مركز ديروط، وعدم السماح للسائقين بتحميل السيارة بأكثر من حمولتها، حتي لا يتسبب الأمر في وقوع كوارث.
وقال عادل علي صالح، عضو المجلس، إن هناك أزمة مرورية شديدة بقري مركز أسيوط الشمالية، بالإضافة إلي طريق منفلوط بدأ من كوبري منقباد مرورًا بمصنع السماد، وحتي منفلوط، والسبب في ندرة المواصلات أن السائقين يهربون من عملية تحميل الركاب بمنطقة مصنع السماد، وذلك لوجود نحو 12 مطبا خرسانيا بها، الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن المرور علي هذا الطريق، وأصبحوا يسلكون طريق بني حسين ونجع سبع، ومن ثم أطالب بإزالة هذه المطبات لتيسير السير لأصحاب السيارات الأجرة. مشيرًا إلي أن قري بهيج والعدر وبني حسين ونجع سبع ونجوع بني حسين تعاني من أزمة شديدة في المواصلات.
وأضاف محمد سيد جاد الحق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، قائلا لقد اتخذنا قرارًا بمنع عمل أتوبيسات جمعية نقل الركاب في فترة الذروة، والاكتفاء بعملها في وقت الصباح، وذلك بسبب التكدس الرهيب للمواطنين والموظفين الذي يريدون الذهاب إلي أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم، ولكن تم خرق هذا القرار، وهو ما ساعد علي تفاقم المشكلة.
وأشار سيد بخيت، مدير إدارة المواقف بأسيوط، إلي أن المحافظ وافق علي فتح باب التراخيص بالمراكز بحد أقصي 25 سيارة بكل مركز، علاوة علي نقل قيد السيارات التي تحمل أرقاما معدنية خارج المحافظة، في حالة رغبتها بالعمل داخل محافظة أسيوط.
وطالب اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط، بإنشاء جمعية نقل ركاب بكل مركز، مثل جمعية يسري سند، علي أن يقوم كل مركز بترخيص أتوبيس من الأتوبيسات التي سوف يتم شراؤها بمبلغ 22 مليون جنيه، علمًا بأن هذه الأموال سوف تعود إلي المحافظة مرة أخري من خلال تشغيل هذه الأتوبيسات أوتأجيرها للجمعيات بالمراكز. ومن جانبه وافق المجلس الشعبي المحلي لأسيوط برئاسة محمد فهمي صالح، علي إعادة فتح باب الترخيص للسيارات الميكروباص الجديدة، بحد أقصي 25 سيارة لكل مركز، مقابل دفع 30 ألف جنيه للمحافظة عبارة عن مقابل خدمة، والموافقة علي تدعيم خطوط السرفيس الداخلية بمدينة أسيوط لاستيعاب أعداد الركاب المتزايدة، بحد أقصي 5 سيارات بكل خط، والموافقة علي شراء 22 أتوبيسًا لحل أزمة المواصلات بين المراكز ومدينة أسيوط، والموافقة علي تدعيم مركز ومدينة ديروط بعشرة أتوبيسات للقضاء علي أزمة تكدس الركاب بها.