مصادر: تجدد المفاوضات مع الجنزورى لتشكيل حكومة جديدة خلفًا لقنديل

كشف مصدر مطلع أن المفاوضات بين مؤسسة الرئاسة والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، حول تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور هشام قنديل تجددت خلال اليومين الماضيين.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المفاوضات بين الرئاسة من جانب والجنزوري من جانب آخر قد توقفت بسبب الاشتراطات التي وضعها الجنزوري ومطالبته بصلاحيات كاملة منذ أكثر من شهر.
ولفت المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن هناك حلا وسطا تم طرحه حول تشكيل الحكومة برئاسة الجنزوري يقوم على إعطاء رئيس الوزراء السابق صلاحيات مطلقة في إدارة الملف الاقتصادي على أن يتم التوافق بين الجانبين على أجندة واضحة حول الخطة الاقتصادية المستهدف تحقيقها خلال رئاسة الجنزوري للحكومة.
وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يعقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعدد من مستشاريه بالدكتور الجنزوري لبحث الملفات المختلفة، مشيرا إلى أن المشاورات بدأت وحققت تقدما.
وردا على سؤال ل"بوابة الأهرام"، حول الأسماء المطروح توليها حقائب وزارية، قال المصدر: "نتفق أولا على قبول الدكتور الجنزوري لتشكيل الحكومة بالصلاحيات التي ترضيه وبما يمكن أيضا الدكتور محمد مرسي من التدخل في حالة احتياجه لذلك"، مشددا على أن مرسي حريص جدا على ضبط أداء الحكومة ليس من باب رغبته في السيطرة وإنما لضبط الميزان لصالح الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا.
وعلمت "بوابة الأهرام"، من مصدر رئاسي، أنه في حالة فشل المفاوضات بين الرئاسة والدكتور الجنزوري فإنه من المتوقع أن يتم إسناد تشكيل الحكومة لأحد معاوني الرئيس السابقين، مشيرا إلى أنه تم طرح ذلك على أحد الشخصيات السياسية التي عاونت مرسي خلال الفترة الماضية ولقى ذلك قبولا من جانبه.
واستدرك: "إلا أن المسئول السياسي الذي بحثت الرئاسة معه تشكيل الحكومة يفضل أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن هذه الشخصية السياسية ستكون الحل الأخير في حالة فشل المفاوضات مع الشخصيات الاقتصادية المطروحة وعلى رأسها الدكتور كمال الجنزوري.
يذكر أن "بوابة الأهرام" علمت أن الدكتور الجنزوري وضع شروطًا خلال جولة المفاوضات الأولى تركزت على عدم تدخل جماعة الإخوان أو الرئاسة في الملف الاقتصادي أو في اختيار المجموعة التى ستعاونه في هذا الملف بالإضافة إلى ألا تقال حكومته قبل عام من حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.