حرية الفكر والتعبير تصدر دليلاً للأمن الرقمى القانونى للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الاثنين "دليل الأمن الرقمى القانونى"، فى إطار عمل برنامج الحريات الرقمية، حيث يستهدف الدليل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بسرية الاتصالات والمعلومات الموجودة على هواتف المحمول، أو أجهزة الحاسوب، أو أى من الأجهزة التي يتم استخدامها في حفظ البيانات أو المعلومات.
قالت المؤسسة إنه مع بداية ثورات الربيع العربي ازدادت أهمية الأمن الرقمي، حيث تم استخدام الإنترنت والهاتف المحمول والتطبيقات المختلفة في دعاوى الحشد والتأييد والتنظيم ونقل الأخبار وغير ذلك، مما جعل الحكومات أكثر قلقا تجاه هذه الأدوات.
أضافت أن ذلك انعكس بالملاحقة القانونية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اللذين تعرضوا للاتهام بازدراء الأديان وإهانة الهيئات النظامية، والسب والقذف وغيرها من الاتهامات الأخرى بسبب محتوى قام أحدهم بنشره أو تداوله عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى.
أشارت المؤسسة إلى أن عددا ليس بقليل من الإصدارات التي خرجت عن نشطاء ومنظمات، تتناول شرحا تقنيا حول الحماية والأمان الرقمي، وما يقدمه هذا الدليل هو محاولة لتوضيح بعض المفاهيم النظرية.
واصلت المؤسسة: "قد قمنا بتضمين بعض البرمجيات التي تساعد المستخدمين على حماية بيناتهم أثناء الاستخدام، وكذلك إلقاء الضوء على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا النشر الرقمي وذلك كي يستعين به المحامون أثناء قيامهم بمهام الدفاع عن ضحايا انتهاك الحريات الرقمية".