نفى الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية منذ 25 يناير 2011 بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص غير ذي صفة. وأكد رشدي أن عملية إصدار جوازات السفر الرسمية (دبلوماسية- خاصة- لمهمة) يحكمها القانون وتخضع لأحكام لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادر بالقرار رقم 10033 لسنة 1999، والتي تحدد على سبيل الحصر الفئات المصرح لها بحمل جواز سفر دبلوماسي. وأضاف المتحدث تأكيده بأن عملية استصدار جوازات السفر الرسمية بكل أنواعها تمر بمراحل عديدة من المراجعة والتصديق قبل الإصدار، وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة، وأنه لم يتم إجراء أي استثناء من أي نوع وتحت أي مسمى قطعياً. كانت تقارير قد أفادت بوجود دعوي قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف سريان جوازات السفر الدبلوماسية التي صدرت منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن، وإلغاء تلك الجوازات واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء ما ترتب علي ذلك من آثار. وأقام هذه الدعوي ضياء الدين الجارحي "المحامي الحقوقي ورئيس مركز "عدالة"، التي حملت رقم "39781" لسنة 67 ق، مشيرًا في دعواه إلي أنه بتاريخ لاحق علي ثورة 25 يناير، أصدرت وزارة الخارجية آلافا من جوازات السفر الدبلوماسية لغير مستحقيها، وبدون وجه حق أو سند من القانون ولأسباب تغاير المعايير الأمنية للدولة، وتتعارض مع أمن البلاد القومي، مما يهدد أمن الوطن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادي. كما ادعى بأنه تم إصدار جواز سفر دبلوماسي لمربية أطفال، مما اعتبره كارثة بكل المقاييس والمعايير الدولية والدبلوماسية وأنها تشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ مصر. ونسب الجارحي الي الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في لقائه على فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك الآلاف من جوازت السفر الدبلوماسية التي أصدرتها وزارة الخارجية لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي، مؤكدًا إصدار جواز سفر دبلوماسي لمربية أطفال ومتسائلًا:"إلي أي جهة تنتمي هذه المربية حتي يصدر لها جواز سفر دبلوماسي؟".