دعوى قضائية لإلزام الخارجية بالكشف عن آلاف جوازات السفر الدبلوماسية بعد 25 يناير

أقام مركز "عدالة" للحريات والإعلام، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف سريان جوازات السفر الدبلوماسية، التى صدرت منذ 25 يناير 2011، وحتى الآن، وإلغاء تلك الجوازات، واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار.
وقال ضياء الدين الجارجى المحامى الحقوقى، ورئيس مركز "عدالة" فى دعواه التى حملت رقم "39781" لسنة "67 ق"، إنه بتاريخ لاحق على ثورة 25 يناير، أصدرت وزارة الخارجية آلافا من جوازات السفر الدبلوماسية، لغير مستحقيها، وبدون وجه حق، أو سند من القانون، ولأسباب تغاير المعايير الأمنية للدولة، وتتعارض مع أمن البلاد القومى مما يهدد أمن الوطن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم إصدار جواز سفر دبلوماسى لمربية أطفال، مما يعد كارثة بكل المقاييس والمعايير الدولية والدبلوماسية، مشيرا إلى أنها سابقة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر.
وأضافت الجارحى أنه ورد على لسان محمد حسنين هيكل فى لقاءه مع لميس الحديدى بداية إبريل الجارى، أن هناك الآلاف من جوازت السفر الدبلوماسية التى أصدرتها وزارة الخارجية لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسى، مؤكدا على إصدار جواز سفر دبلوماسى لمربية أطفال، ومتسائلا: "إلى أى جهة تنتمى هذه المربية حتى يصدر لها جواز سفر دبلوماسى؟".
وأشار الجارحى إلى أن إصدار جواز السفر الدبلوماسى له ضوابط تحكمه، قائلا: "وزارة الخارجية ليست تكية لأحد حتى يتم إصدار جوازات للقاصى والدانى، مطالبا بإلزام وزارة الخارجية بالكشف عن الأسماء التى صدر لها جواز سفر دبلوماسى منذ ثورة يناير، وحتى الآن، وتوضيح أسباب منحهم تلك الجوازات، وسحب الجوازات الصادرة لأشخاص غير ذى صفة، أو من انتهت المهمة التى صدر بشأنها جواز السفر، منوها إلى أن هناك آلافا من جوازات السفر الدبلوماسية، التى صدرت لفلسطينيين يستخدمونها فى الإضرار بأمن مصر القومى.
وأكد الجارحى أن جواز السفر الدبلوماسى لا يجوز منحه إلا لمسئول رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يصدر لأشخاص عاديين ممن ليس لهم علاقة بمهام الدولة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك رقم "69" لسنة 2009، والخاص بالسلك الدبلوماسى والقنصلى.