حذر الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، من استمرار مراكب الصيد المصرية فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة، مشيرا إلى اتجاه هذه الدول إلى تغليظ العقوبات بحق المراكب المصرية. وأعرب المتحدث، في بيان صحفي اليوم، عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة، رغم ما تبذله سفارات وقنصليات مصر فى هذه الدول من جهود مضنية لتأمين الإفراج عن هذه المراكب وطواقمها من الصيادين ، وما تتحمله من أعباء إضافية لتوفير المؤن والإمدادات للطواقم أثناء فترات احتجازها. وأشار رشدى إلى أن الدول المجاورة سبق أن حذرت مرارا من قيامها بتغليظ العقوبات على المراكب المخالفة، وهى التحذيرات التى أصدرتها وزارة الخارجية فى الكثير من البيانات الرسمية، والتى لم تفلح فى ردع هذه الظاهرة، حتى بدأت تلك الدول فى تطبيق العقوبات المغلظة على المراكب المخالفة، وكان آخرها المركب "محمد الجميل" المحتجز حاليا فى ميناء جازان السعودى وتم الحكم على طاقمه بالسجن لمدة خمسة أشهر وغرامة 80 ألف ريال لتكرار انتهاك المياه الإقليمية السعودية، ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودى. ولفت إلى نجاح الاتصالات التى أجراها السفير عادل الألفى، القنصل المصرى العام فى جدة فى تخفيض العقوبة علي "الجميل" إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال. وأضاف المتحدث أن السلطات السعودية بدأت فى تشديد العقوبات على المراكب المخالفة بعد أن رصدت 205 حالات تكرار انتهاك لمياهها الإقليمية من جانب المراكب المصرية خلال العامين الماضيين فقط، مع استمرار كثير منها فى تجاهل النداءات والطلقات التحذيرية من جانب خفر السواحل السعودى، بل واستخدام نوع من شباك الصيد تقضى على ذريعة السمك فى منطقة الصيد بأسرها.