وزارة الخارجية: المنتفعون يخاطرون بحياة الصيادين المصريين

جددت وزارة الخارجية تحذيرها من مغبة تكرار قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك سيادة الدول المجاورة والدخول إلى مياهها الإقليمية وممارسة أعمال الصيد بصورة غير مشروعة.
وذكر الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تزايدا ملحوظا فى وتيرة إقدام الصيادين المصريين على انتهاك سيادة الدول المجاورة، حيث قامت تونس وليبيا ومالطا وجيبوتى بضبط أكثر من عشرين مركب صيد مصرية منذ بدء العام، وبذلت قنصليات وسفارات مصر فى هذه الدول جهودا هائلة للإفراج عن الصيادين المصريين، هذا بينما يواصل المنتفعون من تلك الأعمال فى مصر انتقاد البعثات المصرية والإدعاء بتقصيرها فى رعاية الصيادين، رغم أنهم هم أنفسهم من ألقوا بالصيادين المصريين إلى غياهب المياه الدولية بمراكب صيد متهالكة وبدون تراخيص أو معدات أو مؤن كافية.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية سعت من جانبها لتأمين حلول نهائية لتلك المشكلة، حيث طرح محمد عمرو وزير الخارجية على الجانبين التونسى والليبى إقامة شركات مشتركة للصيد بين الدول الثلاث، وهو ما وعد الجانبان بدراسته، إلا أن تكرار مثل تلك الحوادث لا يساعد على توفير المناخ المواتى لإنجاح المشروع.
وأضاف المتحدث أنه لم يعد مقبولا استمرار تلك التصرفات التى لا تسيئ فقط إلى سمعة مصر وإنما أيضا تضع الصيادين المصريين تحت طائلة القوانين المحلية لتك الدول، التى سبق أن حذرت أكثر من مرة من تغليظ العقوبة على الصيادين المصريين، خاصة أن غالبية المراكب تقوم، فور تدخل السفارة المصرية والإفراج عنها، بتكرار محاولة الصيد غير المشروع مرة أخرى، متذرعة لدى القبض عليها بأعذار واهية مثل عدم معرفتهم بالحدود الدولية أو تعطل المركب ، وذهب بعضهم إلى القول بأن خفر السواحل فى الدول المجاورة يخرجون إلى المياه الدولية لاقتناص الصيادين المصريين وتلفيق الاتهامات لهم ، بل إن منهم من ادعى قيام ثوار ليبيا بذلك فى خضم قتالهم ضد القذافى ، ولايعقل تصديق ترك الثوار قتال القذافى للخروج إلى المياه الدولية لترصد الصيادين المصريين.
وأشار المتحدث إلى وقوع بعض الحوادث خلال العام الجارى، مثل رفض مركبى صيد مصريين الامتثال لأوامر البحرية التونسية التى اعترضت طريقهما فى المياه الإقليمية التونسية، بل حاولا الاصطدام بالسفينة العسكرية التونسية وإغراقها قبل نجاح السلطات التونسية فى توقيفهما ، مما زاد من صعوبة مساعى السفارة المصرية للإفراج عنهما، كما شهد ميناء بنغازى فرار مركبى صيد مصريين عنوة من الاحتجاز، مما زاد الوضع سوءا بالنسبة لمركب ثالث كانت القنصلية المصرية تحاول تأمين الإفراج عنه.