تراجع حاد للبورصة المصرية لليوم الثانى علي التوالى

واصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي هبوطه الحاد الذي بدأة منذ جلسة أمس ليغلق منخفضا بنسبة 3% تقريبا ليصل الي 6696 نقطة .
وواصلت الاسهم القيادية نزيف التراجع باستثناء صعود سهم "هيرمس" 0.66% ليصل إلى 32.04 جنيه بينما هبط سهم "البنك التجاري الدولي" 2.37%، ليصل إلى 40.82 جنيه كما تراجع سهم "أوراسكوم تليكوم" 1.8%، ليصل إلى 4.37 جنيه كذلك انخفض سهم "أوراسكوم للإنشاء" 1.3% ليصل إلى 281.17 جنيه.
وعلي الرغم من عدم وجود أسباب مالية أو بوادر أزمات تدفع المؤشر الي تحقيق هذا الانخفاض الكبير الا أن وسطاء السوق أكدوا الي أن هناك عوامل رئيسية ساهمت في حدوث هذا الانخفاض الحاد أهمها حالة التخوف من تكرار سيناريوهات أحداث تونس والجزائر في مصر.
ويرجع محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن عدم تمكن مؤشر السوق من الحفاظ علي استقراره عند حاجز ال 7200 نقطة قد تسبب في ظهور موجة ضاغطة من عمليات جني الأرباح من جانب المتعاملين الأجانب قابلتها موجة شراء انتقائي تجميعي من جانب المتعاملين الافراد المصريين و المؤسسات المحلية مما يؤهل علي تحقيق ارتدادة تصحيحية خلال الجلسات القادمة خاصة و أن قوة الانباء المتعلقة بنتائج الأعمال و التوزيعات بالشركات لم تظهر تأثيراتها الايجابية بعد
كما أن العنصر اللافت للنظر في تداولات البورصة قد تمثل في الارتفاع القياسي في قيم و أحجام التداولات علي الاسهم فقط دون اي صفقات لاول مرة منذ ثلاثة شهور وهو الامر الذي يؤكد علي وجود قوة شرائية جديدة خلال الفترة الحالية .
كما أن هناك مشكلة حقيقية حاليا هي عدم توافر السيولة الكافية او الأخبار الداعمة او استراتيجيات الاستثمار المؤسسية متوسطة الاجل التي تدعم السوق خاصة في ظل عدم تحقيق اي تقدم ملموس علي أرض الواقع بالنسبة للعديد من المشروعات الاصلاحية لسوق المال المصري
ويضيف محمد النجار خبير أسواق مال أن حالة من الهلع أصابت مستثمري البورصة لعدة أسباب رئيسية من أهمها أحداث شركة أورسكوم تيليكوم متوقعا أن تعاود البورصة جني أرباح خلال الجلسات القادمة .
وخيم اللون الأحمر على جميع أسهم البورصة باستنثاء خمسة أسهم فقط، وذلك بسبب مبيعات الأجانب المكثفة في محاولة للخروج من السوق وتجنبًا للتعرض لخسائر مستقبلية، حيث بلغت مبيعاتهم 378,013 مليون جنيه مقابل مشتريات ب 216,269 مليون جنيه بصافي بيعي بلغ 161,743 مليون جنيه.
كما اتجه المستثمرون العرب نحو السلوك البيعي أيضا لتبلغ مبيعاتهم ً85,961 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 82,137 مليون جنيه بصاف بيعي يبلغ 3,824 مليون جنيه.