حددت دائرة التربية والتعليم بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة جلسة 22 إبريل الجاري للنطق بالحكم فى الدعاوى المقامة من عدد من المدرسين العاملين بنظام العقود المؤقتة بالمعاهد الأزهرية ضد كل شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم تجديد التعاقد معهم، اعتبارًا من 3 فبراير 2012، وعددهم 46 مدرسًا. كما قررت المحكمة التأجيل لعدد 77 دعوى أخرى لجلسة 15 مايو المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات. وطالب المدعون فى دعواهم بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة العليا بديوان المظالم بالأزهر، وأحقيتهم فى تجديد التعاقد معهم حتى تثبيتهم على درجة وظيفة دائمة.