البورصة ترتفع فى منتصف التعاملات بعد إلغاء ضريبتي "الاستحواذ" و"التوزيعات"

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بعد أنباء عن إلغاء ضريبتي "الاستحواذات والدمج" و"التوزيعات" على البورصة.
كان الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، عن إلغاء ضريبتي "الاستحواذات والدمج" و"التوزيعات" في البورصة والإبقاء على ضريبة التعاملات فقط.
وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.51%، ليبلغ مستوى 5059.28 نقطة، فيما هبط مؤشر "egx20" (محدد الأوزان) بنسبة 0.23%، ليصل إلى 5059.28 نقطة.
وبينما صعد مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.84% ليبلغ مستوى 436.96 نقطة، هبط "egx100" الأوسع نطاقًا، والأكثر انتشارًا بنسبة 0.64%، ليصل إلى 730.49 نقطة.
وأضاف مستشار وزير المالية، فى تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن الإلغاء، سيسري بمجرد إقرار القانون من مجلس الشورى، وبالتالي يترتب على ذلك عدم تحصيل ضريبة صفقة الأهلي سوستيه جنرال البالغة 10%.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخري المماثلة في كل دول المنطقة.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بمنتصف جلسة اليوم، نحو الشراء بصافي بلغ1.2 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المصريون البيع بصافي بلغ 4.8 مليون جنيه.
وتابع عادل: حتى رسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي أقل تقدير.
وأوضح أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًا ما بين 200 و300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية.
أضاف أن الرسوم الحالية علي العمليات والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعة أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليًا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئًا ضريبيًا جديدًا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات.