كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن زيادة نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في مصر، لتتراوح مابين 15 و20%، محذرًا من استمرار تداول عدد من المستحضرات الدوائية، رغم صدور قرارات من وزارة الصحة بسحبها من الأسواق، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 مستحضر يتم تداولها بالصيدليات، رغم أنها غير مسجلة داخل مصر. وأكد المركز أنه أرسل عدة مخاطبات رسمية لوزارة الصحة لبيان أسباب عدم سحب تلك المستحضرات من الأسواق، إلا أنه لم يتلقِ ردًا حتى الآن من الوزارة، لافتًا، في بيان له، إلى أن تلك المستحضرات تم سحبها من الأسواق العالمية؛ بسبب أعراضها الجانبية الخطيرة، وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية لمراقبه الدواء. ويشير الدكتور عمرو عماد-كيميائى أدوية ومدير منطقة بإحدى شركات الأدوية-إلى أن انتشار تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة يرجع لسببين أولهما أنهم يركزون على جذب المواطن عن طريق السعر المنخفض، فهناك أدوية يصل سعرها العادى إلى 200 جنيه يقوم تلك التجار ببيعها بحوالى 50 جنيهًا أو أقل، وبالتالى يقبل المواطن عليها، خصوصًا مع انخفاض دخله وحاجته إلى هذا الدواء، ظنًا منه أنه سيأتي بنفس النتيجة. ويضيف أن ظاهرة الدواء المحروق هي ثانى الأسباب لرواج الأدوية المغشوشة والمقصود بيعها لمخازن الأدوية بخصم كبير نتيجة إنتاج كميات كبيرة من هذا النوع من الدواء فبدلاً من أن يفسد، تقوم الشركات بتوزيعه بسعر أقل وهي ظاهرة ليس بها مشكلة، لكن الخطر يأتي حينما لا نستطيع التفرقة بين الدواء المحروق والدواء المغشوش؛ لأنهما يباعان بأسعار متقاربة. ويشير إلى أن معظم الأدوية المغشوشة تكون لأدوية معروفة لدى الناس، خصوصًا أن معظمها لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض الجلطات، وبالتالى فالتاجر يلعب على تلك النقطة، خصوصا أنها أدوية لا تحتاج إلى روشتة طبيب ويستخدمها الناس بشكل دوري منتظم. ويؤكد أن المسكنات والمنشطات الجنسية هى أكثر تلك الأدوية رواجًا، وتباع الآن على أرصفة وسط البلد والمناطق المزدحمة، موضحًا أن صناعة تلك الأدوية غالبا ما تكون عن طريق مصانع بئر السلم وهى أماكن مهجورة ينشأها أشخاص وليس هيئات ومؤسسات، وتستخدم ماكينات مستعملة، وللأسف غالبًا يكونون من أبناء المهنة، ويقومون بتصنيع أقراص الأدوية بتركيبات مغشوشة مخالفة لمعايير منظمات الدواء، أو مادة فعالة بنسب ضئيلة، وبدون تعقيم وهو الأمر الأخطر، أما الأمبولات فتحتاج إلى ماكينات أكثر تقدما وأعلى سعرًا ولا يقومون بتصنيعها. وعن الرقابة الحكومية على صناعة الدواء في مصر يشير الدكتور عمرو عماد إلى أن رقابة وزارة الصحة تكون على المصانع المرخصة لكن مصانع بئر السلم لا يكون عليها رقابة، وتكتشف بالمصادفة ويكون على وزارة التموين دور في هذا. ويدعو الدكتور عمرو إلى عدم بيع الأجهزة الطبية إلا بعد التأكد من المشترى وأهدافه، وأن يبلغ المواطن عن هؤلاء المصنعين الغشاشين، أيضا على الصيادلة ومنافذ التوزيع دور في التحري عن الأدوية منخفضة السعر. وقد رصد المركز المصري للحق في الدواء بعض الأصناف الدوائية المغشوشة لشركات أجنبية التي تباع بشكل علن بأسعار منخفضة أمام النقابة العامة للصحفيين، والنقابة العامة للمحامين ومنها: -عقار (Brevibloc vail) عبارة عن حقنة واحدة ثمنها 660 جنيها لعلاج تجلط الدم يباع الصيني المهرب منه بثمن 40 جنيها فقط. -عقار (Tambocor Tab) لعلاج الجلطة، ثمنه الأصلي 410 جنيهات، يباع بمبلغ 120 جنيها. -عقار (Plavix Tab) وهو من أشهر أدوية علاج جلطات القلب في مصر، وأكثرها انتشارًا دون فاعلية، وثمنه 340 جنيها للعلبة 10 أقراص، يباع منها الصيني بمبلغ 140 جنيها، والهندي بمبلغ 200 جنيه. -عقار (كارديترون) لعلاج تصلب الشرايين، يوزع العلبة 60 قرص ب600 جنيه، ويباع هذا العقار من خلال شركة صينية شهيرة بالمعادي من خلال العديد من أطباء القلب الذين يقوم بعضهم ببيعه من خلال عياداته. -عقار (Streptase vil) لعلاج الجلطة ويصل سعر الحقنة الواحدة إلى 375 جنيها، ويباع الهندي منها بمبلغ 100 جنيه. عقاقيرالتخدير -عقار (Aethoxysklerol Amp) هي حقنة تعطى للمريض في أثناء العمليات الجراحية، تكمن خطورتها في جرعات الاستخدام، سواء بالنقص أو الزيادة على حياة المريض، ثمن الواحدة 120 جنيها، وتباع الصيني منها بمبلغ 40 جنيها. حبوب الوجه -عقار (Neotigason 25 mg) ثمنه 190 جنيها، الهندي بمبلغ 45 جنيها. -عقار (Roaccutene 20 mg) ويباع الأصلي بمبلغ 370 جنيها، والصيني بمبلغ 150 جنيها. المسكنات يعد الأكثر ربحًا وانتشارًا أمام مقارات الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية ومنها "الترامادول والأمادول والكونترمال والتامول والتراماجاك والترامنديل" والعشرات من المنشطات الجنسية، وسعرها يتفاوت حسب التركيز ما بين 5 و10 و25 جنيهًا، بجانب عقاقير أخرى لعلاج العقم، والأمراض الجلدية مثل الصدفية والبوهاق، وجميعها مقلد وعديم الفائدة بأسعار متدنية جدًا. وحذر المتخصصون من خطورة استخدام تلك العقاقير وأشاروا إلى خطورة نتائجها، أو أنها على الأقل لا يكون بها المادة الفعالة المسئولة عن علاج الأمراض المتعلقة بها.
