"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها بدعاوى وقف قرار إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاص نظر الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المدنية للاختصاص.
وقالت المحكمة إن قانون رجال القضاء رسم الطريق للتظلم أو الطعن علي القرارات التي تصدر بحق رجال القضاء، ومن ثم فإن القانون عقد الاختصاص في نظر هذه الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء.
كانت الدعوى قد اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.
ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية، أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.