أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أنه لاتوجد مشكلة لمصر مع دول المنبع بالنسبة لحصتها في مياه النيل، مطالبا وسائل الإعلام بعدم تصعيد وبث مشاكل غير موجودة. وقال إن القضية تتلخص في وجود خلافات فى وجهات النظر ومصالح مشتركة لدول أخري، مشيرا أن ذلك كله بدء في عام 2010. جاء ذلك خلال زيارة وزير الرى اليوم الثلاثاء لمنطقة حدائق القناطر الخيرية لافتتاح معرض زهور الربيع السنوي يرافقة الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية والدكتور محمد البلتاجى رئيس مصلحة الرى، وأيمن أمين مدير إدارة رى الدلتا، والمهندس أشرف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الرى، والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عصمت السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الرى بالقليوبية. تفقد الوزير معرض نباتات وزهور الزينة الموجود بمنطقة القناطر، وأوضح أن هناك تعاونا دائما مع دول حوض النيل يتمثل في تعاون ثنائي بين مصر وكافة الدول حيث تقوم مصر بتقديم دعم لكل دول المنبع من حفر آبار، وتقديم دعم زراعى وإرسال بعثات علمية لحل كافة مشاكل هذه الدول. وأشار إلى أن مصر تقوم حاليا بإنشاء مركز بحوث كبير فى دولة إثيوبيا لتدريب الكوادر الإثيوبية في كافة المجالات العلمية، وقال أن حل المشكلة مع هذه الدول يستند على عدة مبادئ هامة وهى أن أى مشروع يقام على نهر النيل لابد أن يخدم أكثر من دولة وألا يعود هذا المشروع بأى ضرر على دولة آخرى. وأكد الوزير أن مصر كما تسعى للنمو الداخلى فإنها تسعى أيضا لنمو كافة دول حوض النيل، كما أكد الوزير على أن مصر تقوم بعدة خطوات داخليه لحل مشكلة نقص مياه الري بمصر من خلال تطوير طرق الرى من الغمر إلى التنقيط والرش وحظر زراعة قائلا "إننا نسعى هذا العام لتقليل نسبة زراعة الأرز إلى مليون و 76 ألف فدان". وحول مشكلة الرى بمياه الصرف الصحى، أكد الوزير أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى تعاون بين المزارع والدولة، مشيرا إلي أن بعض الفلاحين يعتقدون أن الرى بمياه الصرف الصحى مفيد لزراعتهم، وقال الوزير أنه مستعد شخصيا لتوفير مياه رى لكافة الأماكن ولكن على المزارع أن يصر على الحصول على حقه وعاد وأعترف أن بعض الترع يحدث بها حالة جفاف فى أوقات مختلفة من العام لاسباب مختلفة منها عدم تطهير الترع أو أى سبب أخر، وطالب المزارع بالإصرار على الحصول على حقه من مياه رى نظيفة للزراعة. وفي سياق متصل التقى الوزير بالعاملين بمنطقة الرى بالقناطر الخيرية، واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بسرعة إنهاء إجراءات التثبيت لهم، مشيرا أن قانون تثبيت كافة المؤقتين جاهز وهو كلام لا رجعة فيه أما بالنسبة للأجور فأكد الوزير أنه غير راضٍ عن مستوى الأجور التى يحصل عليها العمال، وأنه قام بتقديم دراسة لهيكلة الأجور لمجلس الوزراء لتعديل كافة الأجور مشيرا أنه يتم حاليا إعادة النظر في دراسة قواعد الإجازات للمسافرين بالخارج لتمكنهم من الحصول على أكبر فترة ممكنة من الإجازات.