قررت محكمة جنايات دمنهور، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين في البحيرة، إلي جلسة غد الأربعاء، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح اليوم، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وسمير على شرباش، حيث طلب المدعون بالحق المدني الإطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق، وضم 3 ضباط بينهم مفتش مباحث أمن الدولة السابق كمتهمين في القضية. وردت المحكمة علي طلب المدعين بالحق المدني، بالتأكيد علي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتضمن سوي واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، وحريق مجمع محاكم دمنهور، والنيابات، فيما لم يتضمن التقرير الوقائع الأخرى، محل نظر الدعوي، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة الغد.