الشورى يوافق على اتفاق بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية لإنشاء محطة كهرباء بحلوان

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته المسائية اليوم الإثنين، على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 250 مليون دولار، بشأن إيجارات معدات ينتهى بتملكها لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء حلوان.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة الإنتاج الصناعى حول الاتفاقية أمام المجلس، أكد محمود شحوته رئيس اللجنة أن المشروع يهدف إلى المساهمة فى النهوض بالنمو الاقتصادى فى مصر، وتحسين المستوى المعيشى للسكان، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر، حيث يساهم المشروع فى الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، وفى زيادة قدرات هذا النظام، من خلال إنشاء محطة توليد بخارية فى جنوب حلوان قدرتها 1950 ميجاوات.
وأوضح شحوته أنه وفقًا لاتفاقية الإيجار المنتهى بالتمليك توافق الحكومة المصرية على أن تستأجر من البنك المعدات اللازمة فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات.
ونوه أن مبلغ التمويل 250 دولارًا أمريكيًا، وفترة السداد 15 سنه على أقساط نصف سنوية متساوية، وبعد فترة سماح5 سنوات.
وأضاف أن الجهة المنفذة تتولى سداد جميع الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية وستقوم الأخيرة بالسداد للبنك الإسلامى للتنمية.
ومن جانبه قال النائب نصر فريد واصل "المفتى الأسبق" إن هذا العقد يسمى عقد وعد، والعقد الوعد على مذهب الإمام مالك ملزم، وبناء عليه يجب الالتزام بهذا العقد، مشيرا إلى أن هذا العقد مطبق فى جميع البلدان الإسلامية ولهذا اوافق عليه.
وأعلن النائب ناجى الشهابى رفضه للاتفاقية، مشيرا أن هذه الاتفاقية عبارة عن قرض، معلنا رفضه لأي نوع من القروض.
من جانبه قال المهندس محمد مسعد وكيل وزارة الكهرباء إنه لا يوجد دولة فى العالم تعتمد على نوع واحد من الطاقة، ولا لذلك لا نستطيع أن نقول إن الطاقة النووية هى الحل.
وأوضح أن هناك 4 محطات نعمل فيها حاليا "للطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أنها أمل مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف أن القطاع الخاص سوف يشارك بنسبة 66% من طاقة الرياح.