وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الاثنين، على اتفاقية قرض موقعة بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 600 مليون ريال سعودى فى سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها. ويهدف القرض إلى تمويل مشروع محطات طلمبات الرى والصرف الصحى بعد أن أدخل تعديلاً على بنود الاتفاقية خفض من خلالها عدد السيارات التى كان مقررًا أن تمول الاتفاقية شراءها من 15 سيارة إلى 4 سيارات فقط. وطالب الدكتور أحمد فهمى، الحكومة ببذل جهود الحقيقية لحسن استغلال القروض فى مصرفها الحقيقى وترشيد الاعتماد على القروض ثدر الامكان، مؤكدا على أن مجلس الشورى سيستخدم سلطاته لمحاسبة أى مسئول إذا ثبت إهداره للمال العام.