تقرير لرويترز: الثورة المصرية فشلت فى "إصلاح الشرطة" كما كان مأمولاً

في فجر أحد أيام الصيف الماضي داهمت الشرطة حي رملة بولاق الفقير في وسط القاهرة واقتحمت منازل مبنية بالطوب اللبن وضربت النساء والأطفال واستولت على أموال وهواتف واعتقلت كثيرا من الذكور في سن العمل.
وقالت كريمة أحمد، وهي أم لستة أبناء أصيب زوجها في الساق برصاصة ضابط شرطة قبل بضعة أيام من المداهمة، لرويترز: "لم يتركوا شيئا".
وأضافت أن الشرطة اعتقلت ابنها البالغ من العمر 14 عاما وكسرت أسنانه في أحد أقسام الشرطة.
وكان احتجاج على الأساليب القاسية وغير الفعالة للشرطة قبل نحو عامين قد أشعل فتيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
لكن إصلاحيين يقولون إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي دفعته إلى السلطة في يونيو لم يغيرا القواعد التي تحكم وتنظم عمل قوات الأمن. ويقولون إن الشرطة ربما أصبحت أكثر عدوانية.
وقال كريم عنارة الناشط المطالب بإصلاح الشرطة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقرها القاهرة إنه لم تحدث اي إصلاحات.
وأضاف أن الوضع يزداد سوءا وإن هذا يتضح من أعداد وأنماط حوادث العنف الجديدة التي قال إن الشرطة تتصرف فيها كعصابة مسلحة.
والفقراء هم من يعانون من وطأة تصرفات الشرطة وبدأوا يفقدون الأمل في إصلاح وزارة الداخلية المسئولة عن الشرطة.
ويضع هذا جماعة الإخوان المسلمين في مأزق. فالحركة التي طالما قمعتها الشرطة تواجه حاليا تهمة قبول الانتهاكات التي توفر ذخيرة يستخدمها معارضو مرسي.
وتقول وزارة الداخلية إنها تغيرت وإنه يتم تحميلها مسؤولية أزمة خلقها السياسيون.
وقال عنارة إن حوادث مثل واقعة رملة بولاق التي قال شهود عيان ونشطاء إنها بدأت بعدما قمعت قوات الأمن احتجاجات على مقتل أحد السكان برصاص ضابط شرطة تكررت في مختلف انحاء البلاد خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الشرطة أحرقت سيارات وأطلقت النار عشوائيا أواخر العام الماضي في منطقة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة بعد مقتل ضابط في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين متناحرتين. وقبل بضعة اشهر من ذلك عذبت الشرطة رجلا حتى الموت في مركز تابع لها في مدينة ميت غمر بدلتا النيل ثم أطلقت النار على حشد كان يحتج على وفاته فقتلت شخصا آخر.
وفي فبراير جرى تصوير فيديو لأفراد من الشرطة يجرون رجلا شبه عار على الأرض ويضربونه أمام قصر الرئاسة. وبثت قنوات تليفزيونية المشهد على الهواء مباشرة.
وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تولى وزارة الداخلية لفترة وجيزة بعد ثورة 1952 قد استخدم الشرطة لمراقبة وتقويض واعتقال معارضيه السياسيين واحتواء الاحتجاجات بعد الهزيمة في حرب 1967.
واستمر نفوذ الوزارة في التزايد في عهد خليفته أنور السادات ثم حسني مبارك الذي استخدمها في سحق متشددين إسلاميين في التسعينات وقمع احتجاجات على ارتفاع الأسعار في السنوات التي سبقت سقوط حكمه.
وتقول الشرطة إن عدد أفراد قوتها يبلغ نحو 450 ألف فرد غير أن نشطاء يقدرون أن أكثر من مليون فرد في كشوف الرواتب.
ويقضي الآلاف من المصريين الفقراء غالبا الخدمة العسكرية الالزامية في وزارة الداخلية حيث عادة ما يتم إلحاقهم بقوات الأمن المركزي المسؤولة عن التصدي للاحتجاجات.
ويصف دانييل برومبرج وهشام سلام الباحثان بجامعة جورج تاون هذا التجنيد بأنه يعزز "أجواء العسكرة" بالوزارة المدنية.
وقالا في تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام: "السرية التي تحيط بأنشطتها تستحضر سمات مؤسسة عسكرية مغلقة معزولة عن المجتمع ومحكومة بقدر أقل من الشفافية والمحاسبة".
ومع تنامي هيمنة الوزارة اتسعت ثقافة الافلات من العقاب. وبات التعذيب امرا معتادا في السجون المصرية حيث يقول بعض المؤرخين إن وحشية الشرطة دفعت بعض الإسلاميين إلى انتهاج مبادئ متشددة وتشكيل تنظيم القاعدة.
وطالما اعتبر النشطاء السياسيون المصريون تجسس الشرطة أمرا مسلما به. واتضحت صحة تلك الشكوك عندما اقتحم محتجون مقرات لجهاز مباحث أمن الدولة في مارس 2011 ليجدوا وثائق تضم نصوص مكالمات هاتفية وسجلات بشأن التحركات اليومية لمواطنين. وحتى من لا علاقة لهم بالسياسة يتهمون افرادا من الشرطة بالرشوة والسرقة وارتكاب انتهاكات.
وفي اليوم الرابع من الانتفاضة ضد مبارك شارك ألوف المصريين في احتجاجات بعد صلاة الجمعة وتم إحراق عشرات من أقسام الشرطة. وانسحبت الشرطة من الشوارع في المساء وسيطر الجيش على البلاد.
وأغلب الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية من ميدان التحرير قلب الانتفاضة مسدودة بحوائط من الكتل الخرسانية في حين تحمي أسلاك شائكة وقوات الأمن المركزي شوارع أخرى.
وتقول الشرطة إنها أنهكت وأهينت بسبب الثورة التي جردت افرادها من الهيبة التي يربطونها بعملهم وجعلتهم هدفا لاحتجاجات عنيفة. وتقول إنها غيرت الطريقة التي تنفذ بها عملها.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية في مقابلة أجريت معه في مركز إعلامي جرى تطويره مؤخرا إن اي نظام في الماضي كان يستغل الشرطة وإنها كانت تتدخل في الحياة السياسية.
وأضاف أن هذا كان هو الحال على مدى مئات أو آلاف السنين قبل الثورة لكن الثورة أطاحت بالدولة البوليسية.
وقال عبد اللطيف إن الشرطة تغيرت بشكل جاد وإن دورها الآن هو تأمين المواطن لا تأمين النظام.
ومضى يقول وهو يعرض جدولا مطبوعا إن 176 شرطيا قتلوا وأصيب اكثر من 7000 منذ الانتفاضة في 2011. وقال إن الحدود مشتعلة وإن المشاحنات بين السياسيين تؤجج الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه جرأة المجرمين.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الشرطة تؤدي مهامها بشكل جيد بالنظر إلى الأجواء بالغة الصعوبة التي تعمل فيها.
لكن نشطاء ودبلوماسيين يقولون إن الوزارة تقاوم ضغوطا وجهودا من خارجها للمساعدة في تنفيذ إصلاحات.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير "من المؤكد أن عشرات السفارات .. بالمعنى الحرفي للكلمة عرضت المساعدة في تدريب شرطة مكافحة الشغب وتزويدها بالمعدات ومساعدتها على العمل باحتراف". وأضاف: "تقول (الشرطة).. سنرد عليكم".
وأقر وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين هذا الشهر بوجود مشكلات داخل الشرطة لكنه قال إنه سيتم حلها داخليا.
وإلى حد ما تبنى مرسي وزعماء الاخوان المسلمين حجج وزارة الداخلية منذ فوزه بانتخابات الرئاسة. وكان الحديث عن إصلاح الشرطة حاضرا بشكل منتظم في خطابات مرسي في حملته الانتخابية. ويقول حاليا إن الدولة بحاجة إلى الاستقرار قبل اتخاذ إجراءات مهمة.
وقال عصام حداد مستشار الرئيس للأمن القومي إن إصلاح الشرطة سيستغرق وقتا.
وأضاف أن هناك من يحاولون زعزعة الوضع في الوقت الحالي بدلا من السعي للاستقرار.
ويفسر نشطاء التغير في خطاب جماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد الهيمنة على الوزارة وليس إصلاحها أو أنها على الأقل تريد تجنب صراع معها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة.
وفي مواجهة تدهور الماليات العامة وتراجع الاحتياطيات النقدية بعدما تسبب الاضطراب السياسي في هروب السائحين والمستثمرين الأجانب تتفاوض حكومة مرسي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سيستلزم على الأرجح زيادات ضريبية وخفضا في دعم الوقود وهي إجراءات لا تحظى بالشعبية.
وفي هذا السياق قال عنارة إن الجماعة تتفادى على ما يبدو إصلاح الشرطة.
وقال إن الجماعة تعتقد انها تحكم شعبا لا يمكن السيطرة عليه وتعلم أن برامجها الاجتماعية والاقتصادية لن تضمن رضى أغلبية المواطنين. واضاف أن أوليتهم هي السيطرة ولهذا لا يريدون إرباك الشرطة.
غير ان السيطرة الكاملة على قوة الشرطة ستشكل مهمة مضنية أمام الإسلاميين. وترتاب الشرطة بشدة في جماعة الاخوان المسلمين التي راقبوها وسعوا لتدميرها على مدى عقود.
وقالت داليا يوسف التي تدير مؤسسة لاستشارات المخاطر ومبادرة لإصلاح الشرطة مع زوجها إيهاب العقيد السابق بالشرطة الذي قاتل الإسلاميين في جنوب مصر في الثمانينات والتسعينات إن الضباط تدربوا على اعتبار الاخوان تهديدا للأمن القومي.
وأضافت: "كانت مهمتهم تتمثل في اعتقال أفرادها. والآن يتعين عليهم العمل تحت سلطتها. "من الصعب للغاية على ضابط بالشرطة أن يتعامل مع هذا".
ونظم ضباط صغار ومجندون احتجاجات في الشهور القليلة الماضية وزادت جرأتهم في الضغط لتحقيق مطالبهم من خلال التحرك الجماعي بعد الثورة. ويطالب كثيرون وزير الداخلية بالاستقالة لأنهم يشعرون أنه قريب أكثر من اللازم من الإخوان.
والحديث عن إصلاح الشرطة يبدو مسألة نظرية بالنسبة لأهل رملة بولاق. ومثل غيرهم في مئات الأحياء الفقيرة في مختلف أنحاء مصر يرى الكثيرون أن وحشية وفساد الشرطة وافلاتها من العقاب أمر متأصل.
ولا تؤدي الشرطة في مصر إلا القليل من المهام الموكلة عادة إليها في الدول الغربية مثل الحراسة والتحقيقات الجنائية وتنفيذ القانون.
وبدلا من ذلك عادة ما ينفذ المحليون تلك المهام من خلال لجان غير رسمية. وقال أنور رمضان زوج كريمة إنه لا أحد في المنطقة يذهب إلى الشرطة إذا وقعت جريمة.
واضاف "نجتمع ونتدبر الأمر. لا أحد يثق في الحكومة. لا أحد على الإطلاق".
ويشير هذا إلى أن إصلاح الشرطة سيعتمد على تغييرات أوسع في الطريقة التي تعمل بها البلاد. وأحد أكبر المعوقات هو التفاوت في الثروات في مصر وهو مالم تغيره الثورة بدرجة تذكر.
ويعيش أهل رملة بولاق في بؤس خلف أبراج نايل سيتي الباهرة وهي مجمع من 34 طابقا يضم فندقا ومركزا تجاريا ومكاتب إدارية يفصل الحي الفقير عن نهر النيل.