وزارة العدل توقع اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة

أعلنت وزارة العدل أنها وقعت انفاقية لمنع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ولدعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003.
وأشارت إلي أن تلك الاتفاقية تتجسد أهدافها في ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلي منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ بما في ذلك استرداد الأصول وتعزيز النزاهة والمساءلة.
وأوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه تم توقيع الاتفاقية لمواجهة خطورة مايطرحة الفساد من مشاكل ومخاطر علي استقرار المجتمعات وأمنها مما يقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة وحالات الفساد تهدد بنسبة كبيرة موارد الدولة بما ينعكس سلبا علي الاستقرار السياسي والتنمية بها، لافتًا إلي أن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي علي منعه ومكافحته أمره ضروريًا.
وأضاف مكي أنه من الضروري اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة وتحقيقًا لمبادئ الإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد، مشيراً إلي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقوم بأعمال هامة في ميدان منع الفساد ومكافحته وفي إطار تعاون وزارة العدل معه فقد تم عقد ندوة.
وقال المستشار ابراهيم عبد الخالق، المتحدث بإسم وزارة العدل، أن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد أولى نتائج اتفاق التعاون المبرم بين اللجنة الوطنية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الموقع بتاريخ 10/2/2013، وهو الاتفاق الذي يمثل خطوة هامة في مجال التعاون مع هيئات منظمة الأمم المتحدة، خاصةً في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف عبد الخالق أنه تم تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تمثلت في إنشاء لجان أربع، تختص بتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن التدريب والتوعية باليات المكافحة والتعاون الدولي، وذلك ببتاريخ 7/3/2013 صدر قرار وزير العدل بتشكيل هيئة الخبراء الوطنيين وتم إرساله إلي وزير الخارجية لإخطار اللجنة العامة لاتفاقية مكافحة الفساد بأسماء الهيئة، لافتا إلي أن الهيئة التي تختص بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشان آلية مراجعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن توقيع اتفاقية مكافحة الفساد، فضلاً عن المشاركة في أعمال المراجعة التي تقوم بها مصر ضمن التزاماتها في ذات الإطار.