وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على قانون الصكوك فى مجمله، وتم تأجيل الموافقة النهائية بسبب جدل بين النواب حول إحالة القانون للأزهر لاستطلاع رأي هيئة كبار العلماء قبل إقراره. كان المجلس قد واصل اليوم مناقشة باقى مواد القانون حيث ناقش المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وانتهى من إقرارها. وأعلن الدكتور أحمد فهمى موافقة المجلس على مواد القانون فى مجمله، وأجل أخذ الرأى النهائى بسبب الجدل الذى شهدته الجلسة حول ضرورة إحالة القانون إلى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، حيث طالب عدد من النواب إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ رأيه على القانون قبل إقراره بشكل نهائى تطبيقا للمبدأ الدستورى الخاص بولاية الفقيه. فيما حذر عدد من النواب من أن إحالة القانون لهيئة كبار العلماء يمثل سابقة برلمانية غير مسبوقة.