كشف الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي عن خطة جديدة تتضمن عجز سنويا في الموازنة الاتحادية في نطاق من 400-600 مليار دولار معظم السنوات العشر القادمة، لكنهم يجادلون بان هذا سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الاجل القصير مقارنة بخطة الجمهوريين التي تهدف الي القضاء على العجز بحلول 2023. ووفقا لتفاصيل الخطة التي أصدرتها باتي موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس النواب يوم الأربعاء فإن العجز سيبلغ في المتوسط 2.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأمريكي حتى 2023 . وتجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في كل من السنوات الأربع الماضية فيما يرجع إلي حد كبير إلي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية الأخيرة، ووفقا للافتراضات المستخدمة في خطة الميزانية التي أعلنتها موراي فان العجز في السنة المالية 2013 -التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر - من المتوقع أن يبلغ 891 مليار دولار أو 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وستضيف خطة الديمقراطيين 5.2 تريليون دولار إلي الدين العام الامريكي على مدى العقد القادم، وهو ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار في 2023 . لكن نسبة الدين الي حجم الاقتصاد ستتراجع تدريجيا إلى 70.4 بالمئة من 76.6 بالمئة الآن. وتهدف الخطة إلي تقليص العجز في الميزانية الأمريكية بمقدار 1.85 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بما في ذلك استبدال تخفيضات تلقائية في الانفاق قيمتها حوالي 960 مليار دولار. وتتناقض خطة الديمقراطيين بشكل حاد مع خطة الميزانية التي قدمها بول ريان، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء والتي تهدف إلي تقليص العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار والوصول إلي توازن الميزانية بحلول 2023 عن طريق تحفيضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية مثل الرعاية الصحية والرعاية الطبية للفقراء.